EN
قال المهندس سامر سمير، الخبير العقاري وصانع المحتوى، إن توقيت شراء العقار يرتبط بالقدرة المالية للمشتري واحتياجه الفعلي للعقار، موضحًا أن من لديه القدرة المالية ويحتاج إلى العقار للسكن أو للانتفاع به إيجاريًا يمكنه الشراء.
وأوضح أن العقار ليس أصلًا مناسبًا للشراء بهدف بيعه بعد عام أو عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أن فترات الاستلام في الوقت الحالي قد تمتد إلى 4 أو 5 سنوات من تاريخ التعاقد، وأن العقار يصل إلى مرحلة أعلى في قيمته عندما يتحول إلى مبنى قائم على أرض الواقع.
وأشار إلى أن معظم العملاء في سوق إعادة البيع يبحثون عن الاستلام الفوري، مؤكدًا أن فكرة احتفاظ العقار بقيمته على المدى الطويل ما زالت قائمة.
وأضاف أن الزيادات التي شهدتها أسعار العقارات خلال عامي 2023 و2024 كانت مبالغًا فيها مقارنة بما كان مفترضًا، موضحًا أن الأسعار بدأت في التصحيح بشكل غير مباشر مع عودة الطلب إلى معدلاته.
وأشار إلى أن أنظمة السداد طويلة الأجل، سواء بالسعر نفسه أو مع زيادة بسيطة في الفائدة، تؤثر على القيمة الحقيقية للعقار، موضحًا أن الزيادات خلال عامي 2020 و2025 تراوحت بين 5% و8%، بينما بلغ التضخم نحو 13%، ما يعني انخفاض القيمة الحقيقية للعقار بنحو 4% أو 5%.
وأوضح أن استمرار هذا النوع من الانخفاضات غير المباشرة يمكن أن يقرب العقار تدريجيًا من قيمته العادلة، مشيرًا إلى أن المطورين قد يتجنبون خفض الأسعار بشكل مباشر لتفادي حدوث حالة خوف أو هلع في السوق.
وكشف سمير عن تنفيذ أكثر من 250 عملية بيع خلال أسبوعين من بدء عملية البيع، إلى جانب نحو 500 عملية بيع معلقة في انتظار موعد التنازل لدى المطور العقاري.
وأشار إلى أن أغلب حركة البيع كانت في العقارات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين جنيه، موضحًا أن العملاء يرون حاليًا ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف مواد البناء، وهو ما ينعكس على أسعار الوحدات وأنظمة السداد.
