بعد الإفراج عن 27 شخصا.. اعرف شروط العفو الرئاسي| وهؤلاء محرومون

الإثنين 02/يناير/2023 - 11:01 م

كشف النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل الإفراج عن 27 شخصا من المحبوسين.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، النائب محمد عبد العزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، إن "2022 كان سنة ثرية جدا في ملف العفو الرئاسي، وكان العفو الرئاسي هاما جدا لانه كان عام إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام".

وأضاف عبدالعزيز: “تحقق العديد من الإنجازات أهمها أنه من منتصف أبريل وحتى نهاية 2022، ساهمت لجنة العفو الرئاسي في إخلاء سبيل أو الإفراج عن أكثر من 1200 شاب، ولم تتوقف اللجنة عند الإفراج عنهم فقط، بل عملت بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على إعادة دعم هؤلاء الشباب في الحياة العامة، وأيضا بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكافة الجهات المهتمة بهذا الملف”.

وتابع: تحقق العديد من الخطوات سواء في إعادة الدمج والتأهيل أو في ملف العفو الرئاسي نفسه، وهذا في اطار اطلاق الحوار الوطني، بالإضافة إلى مرور سنة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي.

وأكمل عبدالعزيز: من المنتظر أن تكون النتائج اكثر لأننا اصبحنا نعمل بشكل أكثر مؤسسية، وهناك تعاون كبير جدا من كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى وجود اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف.

وأردف: رغبت لجنة العفو الرئاسي وكل الجهات التي نتعاون معها في أن يحمل اليوم الأول في السنة الجديدة هدية لكل المهتمين بهذا الملف، وكانت أولى هدايا العام الجديد 2023، هو إخلاء سبيل 27 اسما من النيابة العامة، متابعا: نستكمل كافة الطلبات التي تصل الينا، بحيث يكون بإذن الله لها نصيب في إخلاء السبيل أو الافراج خلال عام 2023.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على أن الـ 27 شخصا المفرج عنهم هم في طريقهم بالفعل إلى منازلهم، بالإضافة إلى الانتهاء تقريبا من كافة الإجراءات خلال الساعات الماضية.

وأثار قرار الافراج تساؤلات متعددة من المواطنين بشأن الشروط اللازمة للإفراج عن المسجونين، وما هي الفئة المحرومة التي لا يصدر في حقها هذا العفو، وهو ما نجيب عنه في السطور التالية وفقا للقانون والدستور المصري.

وأعطت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

شروط العفو الرئاسي

نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

فئات لا يسري عليها العفو الرئاسي

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.