المحكمة الدستورية تنظر بطلان المادتين 66 و 69 من قانون الرياضة

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادتبن ( 66 ، 69 ) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 بجلسة 14 يناير الحالي.

وتنص المادة 66 :
ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى ((مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري)) تكون له الشخصية الاعتبارية, يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون, وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

وتنص المادة 69 :
يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قراراً بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقاً للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز, ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من اللجنة الأولمبية, وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.