EN 
أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، علي أن ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى عدد من الإجراءات لكي ينهض، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك هيئة واحدة لتخصيص الأراضي وتسهيل الإجراءات لتسهيل منح الأراضي للمشروعات الصناعية التي توفر منتجات تحد من الاستيراد، لافتًا إلى أن هناك إجراءات معقدة جدًا تسبب أزمة للمستثمرين كبيرة.
تقييم ودراسة طلبات المستثمرين
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة سرعة تقييم ودراسة طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية الجديدة فضلا على ضرورة منح الأولوية في تخصيص الأراضي للمصانع التي تسد فجوة استيرادية، بالإضافة إلى التركيز على منح الأراضي للمصانع المصدرة في القطاعات ذات القيمة المضافة ومتابعة آلية تخصيص الاراض الصناعية للمستثمر الجاد وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت.
وأكد النائب أيضا ضرورة تخفيض أسعار الطاقة في مصر من حيث الكهرباء والغاز مما يؤدي إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين وجذب شريحة أكبر للاستثمار داخل مصر.
وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقد اجتماعا؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ "صندوق مصر السيادي"، ومسؤولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش توجيهات رئيس الوزراء بشأن تجهيز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة وجهود العمل على الترويج لهذه الفرص، خاصة وأن الحكومة تعمل على متابعة الاستعدادات الخاصة لمؤتمر الترويج للاستثمارات في مصر خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتم دعوة كبرى المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلي الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.
وأشار "سعد" إلى أن اجتماع اليوم ركز على آليات تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي وافق عليها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن هذه المرحلة سيكون القطاع الخاص له دور مهم في النشاط الاقتصادي للدولة المصرية.
