EN 
وجهت سلطات الادعاء اللبنانية اتهامات إلى سبعة أشخاص، بينهم موقوف واحد سلّمه حزب الله إلى الجيش، في قضية إطلاق رصاص على دورية للكتيبة الأيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أدى إلى مقتل أحد عناصرها.
وقُتل جندي أيرلندي وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية (جنوب). وبعد أقل من أسبوعين، سلم حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة، الجيش مطلق النار الأساسي.
وقال مصدر قضائي إن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الأيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي".
وادعى كذلك، وفق المصدر ذاته، على "أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها".
وأحال عقيقي الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات واصدار المذكرات القضائية اللازمة.
وكان مصدر أمني أفاد لوكالة فرانس برس في 25 ديسمبر أن تسليم مطلق النار الأساسي جاء في "سياق تعاون حزب الله مع التحقيق الذي تجريه مخابرات الجيش".
وسارع حزب الله إثر مقتل الجندي الأيرلندي إلى تعزية قوة يونيفيل. ودعا على لسان مسؤول فيه إلى عدم اقحامه في الحادثة "غير المقصودة".
ولم تحدّد قوة يونيفيل تفاصيل الحادثة التي وقعت خارج نطاق عملياتها، فيما أورد الجيش الأيرلندي أن سيارتين مدرعتين فيها ثمانية أفراد، تعرضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجههما إلى بيروت.
وطلبت قيادة اليونيفيل من السلطات اللبنانية الإسراع في إتمام التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة الأخيرة.
وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله في منطقة عمليات اليونيفيل قرب الحدود في جنوب البلاد. لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.
وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان بعد نزاعات عدة.
