EN 
أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، اليوم الأربعاء، السلطات المحلية بمنع إغلاق الطرق بعد احتجاجات جديدة دعا إليها مؤيدو الرئيس السابق جاير بولسونارو.
كما أمر مورايس السلطات بحماية المباني العامة لمنع اقتحامها، وفقًا لقرار اطلعت عليه رويترز، في أعقاب الهجمات على الكونجرس البرازيلي والقصر الرئاسي والمحكمة العليا من قبل أنصار بولسونارو في وقت سابق من هذا الأسبوع.
بدأت الشرطة البرازيلية، أمس الثلاثاء، استجواب نحو 1000 من المحتجين المحتجزين في صالة ألعاب رياضية مكتظة في العاصمة برازيليا.
جاء ذلك بعد أن نهبت مجموعات مناهضة للحكومة مباني عامة، مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تعمل الحكومة الجديدة في البلاد على تجاوز الأزمة.
واعتُقل معظم أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، يوم الإثنين، عندما فضت القوات تجمعًا في برازيليا انطلق منه المتظاهرون، يوم الأحد، لاقتحام الكونجرس، والمحكمة العليا، والقصر الرئاسي.
ودعا المحتجون في أثناء تجمعهم أمام مقر للجيش إلى انقلاب عسكري لإلغاء انتخابات، أكتوبر، التي هزم فيها الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس السابق بفارق ضئيل، وقال بولسونارو دون دليل إن الانتخابات "جرى تزويرها".
وفي خطاب ألقاه، امس الثلاثاء، تعهد قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي يدير التحقيقات المتعلقة بالاحتجاجات "المناهضة للديمقراطية" بمحاربة "الإرهابيين" الذين يدعون إلى انقلاب.
وخلال إدلاء رئيس جديد للشرطة الاتحادية اليمين القانونية، قال مورايس إن "الديمقراطية ستسود، والمؤسسات البرازيلية لن تنحني".
