بالرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة.. بريطانيا تنجو من فخ الركود

تجنّب اقتصاد المملكة المتحدة الانزلاق إلى الركود في نوفمبر الماضي، إذ يواصل المستهلكون الإنفاق خلال أسوأ فترة ترتفع بها تكلفة المعيشة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع على نحو غير متوقع بنسبة 0.1% في نوفمبر، وكان الاقتصاديون يتوقعون تراجعاً طفيفاً بعد النمو في أكتوبر.

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية أشار إلى أن مباريات كأس العالم لكرة القدم عززت أداء الشركات التي تعتمد على المستهلكين وساعدت في تعويض تأثير الإضرابات.

وارتفعت الخدمات ككل على نحو أسرع من المتوقع، مدفوعة من نشاط وكالات التوظيف التي شهدت نمواً بنسبة 2.1%، وساعدت هذه العوامل الاقتصاد البريطاني على تجاهل تباطؤ أكثر من المتوقع في التصنيع.

وتشير أرقام نوفمبر إلى أن الاقتصاد البريطاني ربما تجنب الركود في الأشهر الأخيرة من عام 2022. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي لشهر ديسمبر من المتوقع أن ينخفض 0.5% ليسجل اقتصاد الدولة انكماشاً في الربع الرابع.

وقد تعزز الأرقام الدعوات لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، حيث يناقش بنك إنجلترا كيفية كبح جماح التضخم، الذي يقترب من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، كما توقّع البنك المركزي أن يكون الركود قد بدأ بالفعل في النصف الأخير من عام 2022، وسيستمر حتى عام 2024.

الصين: على بريطانيا التخلي عن الأحلام الاستعمارية

اشتية: اعتراف بريطانيا صاحبة "وعد بلفور" بفلسطين مهم|تفاصيل

وكانت قد أضرت الإضرابات بشكل مباشر بالنشاط في قطاعي البريد والسكك الحديدية، وامتدت أيضاً إلى مجموعة واسعة من القطاعات الأخرى، بما في ذلك تجارة الجملة والمجوهرات. وبينما تقول الحكومة إنها لا تستطيع تحديد رقم دقيق للضربة الاقتصادية الناجمة عن النشاط الصناعي، قد يكون التأثير أكبر في ديسمبر عندما انتشرت الإضرابات.

وانخفض الإنتاج في قطاعي النقل والبريد بنسبة 4.7% و3.1% على التوالي في نوفمبر، مما يشير إلى تأثير الإضرابات التي هزت المملكة المتحدة.

وشملت قطاعات الخدمات الأخرى التي شهدت نمواً قوياً، الاتصالات وبرمجة الكمبيوتر والعمل الاجتماعي والضيافة، بدع من خرج الناس لمشاهدة مباريات كأس العالم.

ومع ذلك، شهدت الأنشطة الرياضية انخفاضاً في الإنتاج حيث شاهد الناس المباريات بدلاً من لعبها.