الكنيست الإسرائيلي يوافق على خطة التقشف المالية لخفض العجز في موازنتها

وافقت اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي صباح اليوم، السبت، على غالبية مقترحات وزارة المالية التقشفية لخفض العجز في موازنتها للعامين الحالي والمقبل، والتي تقدر بأكثر من 11.7 مليار دولار.
وبدأت عملية التصويت على المقترحات من بعد ظهر أمس، الجمعة، واستمرت حتى الرابعة من فجر اليوم، السبت، لتعلن عن موافقتها على العديد من المقترحات، التي من شأنها سد الفجوة في الموازنة التي تبلغ 107 مليارات دولار.
ولعل أبرز البنود التي تمت الموافقة عليها، زيادة ضريبة دخل الأفراد الذين تتراوح دخولهم الشهرية بين 4000 و7000 دولار من 1.4٪ إلى 1.5٪، إضافة إلى خفض المساعدات الحكومية التي تقدمها للعائلات الذين لديهم أولاد تقل أعمارهم عن 18 عاما بنسبة 12٪.
وفي تطور ذي صلة، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لابيد فجر اليوم أنه سوف يتم تقديم طلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على تخفيض نحو 300 مليون دولار من موازنة كل وزارة لتحقيق تدابير التقشف.
وعلى جانب الإيرادات، والزيادات الضريبية، فقد دخل خزينة إسرائيل مبلغ مليار دولار إضافية عقب رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع يونيو، إضافة إلى 1.2 مليار دولار جراء رفع ضريبة الدخل، إضافة إلى نحو 400 مليون دولار عقب رفع أسعار التبغ والكحول قبل 3 شهور.
ووافق الكنيست على خفض 3 مليارات دولار من موازنة الدفاع للعامين الحالي والمقبل، وهو الأمر الذي أثار حفيظة ضباط الجيش الذين حرمهم الخفض من الزيادات السنوية التي يتحصلون عليها، إضافة إلى وقف الترقيات إلى أجل غير مسمى.
ويرى الخبير في الشئون الإسرائيلية امطانس شحادة أن تحقق خطة التقشف الهدف الذي نوقشت لأجله، عبر سد الفجوة في العجز الحاصل في موازنة العامين الحالي والمقبل "طالما لم يستجد أي طارئ خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية".
وأضاف أن "الارتباك السياسي والثورات الحاصلة في كل من مصر وسوريا، والمشروع النووي الإيراني، كل هذه الأمور قد تؤدي إلى زيادة النفقات الأمنية خلال الفترة المقبلة، وأقصد هنا زيادة التحركات البرية والبحرية والجوية على الحدود، ما يكلف مبالغ طائلة".
وتوقع شحادة أن تتم المصادقة على الموازنة وإقرارها نهاية الأسبوع الحالي، بعد دراسة أخيرة تقوم بها كل من وزارة المالية واللجنة المالية المنبثقة عن الكنيست الإسرائيلي.