EN
ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".
حكم المضاربة في الفقه الإسلامي
أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، المقصود بالمضاربة في الفقه الإسلامي، مفيدًا بأنها تعاون رأس المال مع الأيدي العاملة على نسبة معينة من الربح والخسارة.
أوضح الشيخ علي جمعة، في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما معنى المضاربة في الفقه الإسلامي ؟ أنها جائزة، وأن من صورها أن يعطي شخص مبلغًا من المال لغيره من ذوي الخبرة في السوق والمعاملات التجارية على نسبة معينة في الربح والخسارة.
وأضاف أن التاجر أو الخبير في معاملات السوق يضرب في الأرض ويسعى ولذلك سمي مضاربًا، وأن صاحب رأس المال لا يساهم في التجارة سوى بماله.
وأشار إلى أنه في حالة لم يحدد صاحب رأس المال والمضارب، نسبة الربح والخسارة فإنه يتم توزيعهما عليهما مقاسمة بالنصف.
هل البيع بالتقسيط حرام ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب ممدوح، قائلًا: طالما أن البائع يمتلك السلعة ملكية تامة وباعها لك فهذا حلال حلال.
اقرأ أيضًا| شروط البيع بالتقسيط .. الإفتاء توضح
حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن .. قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من التعامل بالتقسيط، موضحًا أن اللبس عند الناس يحصل بسبب الزيادة في سعر السلعة عند التقسيط عنها في الدفع الفوري.
وأضاف «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟ أن البيع بالتقسيط جائز؛ لأن التاجر لديه سعران للسلعة، سعر للدفع الفوري وآخر للتقسيط، وللمشتري حرية الاختيار بأيهما يدفع.
وكان سؤال قد ورد إلى دار الإفتاء حول حكم البيع بالتقسيط، وبدوره قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم البيع بالتقسيط مقابل 25 % زيادة.
وأوضح «الورداني» أن البيع والشراء بقصد الربح بالتقسيط جائز شرعا، والـ 25 % المدفوعة لا شيء فيها ما دام قصده الربح.
وأشار إلى أن الأمر يكون فيه عرض على المشتري، إما أن يبيع لك نقدا، أو يبيع بالآجل وليس في الأمر أي شبهة.
