EN 
حكم الشرع في التعامل بالعملات المشفرة .. سؤال ورد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
قال علام خلال لقائه مع الشيخ خالد الجندي في برنامجه لعلهم يفقون على " دي ام سي" أن كلمة عملات مشفرة لم يكن للدار علم بها من قبل، ولهذا لجأت الدار للمختصين في الاقتصاد والاجتماع والبورصة والبنك المركزي، واستمر البحث فيها لمدة 60 ساعة.
أكد أنهم وجدوا أن في هذه العملات المشفرة مساحة كبيرة لتمويل الإرهاب، خاصة في هذا الوقت، وذلك نظرًا للإشكاليات الكثيرة الموجودة بها وإيجاد النزاع، والشريعة جاءت لنزع النزاع، كما أنه لا يوجد قانون يحكمها ولا يوجد من يتحكم في إصدار العملة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون الفكرة بدأت تنضبط لدى بعض الدول، ولذلك قمنا بمنع التعامل بها.
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يوجد مشكلة تستعصي على الحل أمام الشريعة الإسلامية.
وأضاف علام، خلال استضافته في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، أن هذا الدين القويم ما أتى إلا لصالح الإنسان ومصلحة العباد، والشريعة ليست عقبة أبدا أمام أي تقدم أو إنجاز.
وأشار إلى أن الشريعة تحبذ كل تطور وتقدم، فلا توجد مشكلة تستعصي على الحل أمام الفقه أوالفهم السديد، فالأمر يحتاج أولا إلى بلورة الفهم السديد وفق القواعد والضوابط، لإنتاج فتوى منضبطة.
وتابع: نحن في دار الإفتاء، ورثنا هذا الإنضباط في الفتوى عن الأئمة السابقين الذين سبقونا في دار الإفتاء منذ الشيخ حسونة النواوي، بل من قبله منذ الشيخ محمد المهدي العباسي الذي ظل ما يقرب من خمسين عام مفتيا للديار، وأثرى المكتبة الإفتائية بفتاوى ومؤلفات عديدة بحيث تقول بأن هذا الرجل أعطانا المنهجية الكاملة للسير على دربه ودرب هؤلاء الأكابر إلى أن نصل إلى عصرنا الحاضر.
