"النور": قرض الجنزورى لن يقدم أو يؤخر

انتقد محمد نور المتحدث الاعلامى لحزب النور توجه حكومة الجنزورى الانتقالية للاقتراض من المؤسسات الدولية وعدم طرح خطة تقشف واضحة المعالم لحين تسليم الحكم لسلطة منتخبة من الشعب.
وأكد نور رفضه القاطع لـ"التعامل الربوى" بجميع أنواعه، وليس مبدأ الاقتراض فى حد ذاته، موضحا أن يجب انجازالامر وفقا لعدة معايير، أهمها وجود خطة تنمية واضحة ومحددة لإنفاق هذه القروض والتى لن تقدم أو تؤخر.
وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بفائدة منخفضة، تؤكد حكومة الدكتور كمال الجنزورى الانتقالية أنه ضرورى لسد العجز، ومواصلة المشروعات التنموية.
وقال نور: "قبل الاقتراض نود أن نعرف موقف مصر المالى، ودخل الصناديق الخاصة التى تتجاوز حصيلتها التريليون جنيه، وجدية إمكانية استرداد أموال مصر المهربة للخارج التى استولى عليها النظام السابق".
وأضاف نور: "إذا كنا نملك المال فلماذا نقترض، وإذا لم نكن نملك فأين ذهبت أموال الشعب المصرى، كما أن الحكومة الحالية مؤقتة ولا يجوز لها الاقتراض، لتورث الشعب ديونا، خاصة مع وجود عجز مالى يقدر بـ134 مليار جنيه".