EN 
ساهمت القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي قبل قليل في ضبط سوق العملة في ختام تعاملات اليوم الإثنين 16 إبريل 2023.
قرارات البنك المركزي
وانخفض سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري في 13 بنكًا، بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه مقارنة بسعر الأربعاء الماضي، حيث ارتفع سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية خاصة الدولار الأمريكي ليسجل قرابة 32 جنيها.
أكد البنك المركزي المصري، أن سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 32 جنيها، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023.
ورصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة، وتم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ952 مليون دولار أمريكي.
وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.
وتابع المركزي، أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
سعر الدولار في البنوك
ومن الجدير بالذكر أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
وانخفض الدولار اليوم في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي وقناة السويس وبنك فيصل والكويت الوطني والاستثمار العربي وكريدي أجريكول وقطر الوطني والإمارات دبي الوطني والإسكندرية والأهلي المتحد وHSBC.
واستقر أعلى سعر للشراء عند 29.61 في بنك أبوظبي، وانخفض أقل سعر لشراء الدولار إلى 29.40 في بنوك مصر وفيصل وقناة السويس.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري 29.43 للشراء و29.48 للبيع، حيث هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 7 قروش للبيع والشراء.
كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي قناة السويس وفيصل الإسلامي 29.40 للشراء و29.50 للبيع، حيث هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنكين 15 قرشًا للبيع والشراء اليوم.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 29.40 للشراء و29.45 للبيع، حيث هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 10 قروش للبيع والشراء.
التحكم في أزمة الدولار
ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن تنشيط حركة البناء في المدن القديمة يعتبر أفضل وأسرع حل للسيطرة على سعر الدولار بدون تكلفة، فهناك قطاع كبير من المتعاملين لا يجيد الاستثمار.
ولفت جاب الله إلى أن توقف حركة البناء في المدن القديمة جعل البعض يوجهون مدخراتهم إلى مسارات استهلاكية رفعت من واردات منتجات الرفاهية ومثلت عبئا في مجال توفير الدولار، وهذه الشريحة تشجيعها بوضع مدخراتها بالبنوك بنسب الفائدة الحالية له تكلفة مرتفعة جدا تتحملها الدولة ويشكل عبئا على المستثمرين فضلا عن أن فرص نجاحه ليست كاملة.
وأضاف جاب الله - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب علينا البحث عن حوافز من خارج الجهاز المصرفي يقبلها أصحاب الودائع وحائزو الدولار تدفعهم للتنازل عنه وتوجيه مدخراتهم في مجال آخر غير الجهاز المصرفي دون أن يشكل ذلك عبئا في مجال توفير الدولار.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن قطاع الإنشاءات هو قطاع يعتمد في معظم مكوناته على إنتاج محلي وعمالة معظمها من البسطاء وهو ما يعني أن تخفيف القيود أمام البناء داخل كردونات المدن والقرى القديمة من شأنه توجه الكثير من المدخرات وتنازل الكثيرين عما في حيازتهم من دولار ليتجه سلوكهم لأنشطة البناء مما يتم فيه امتصاص تلك السيولة في دوائر اقتصادية داخلية لا تحتاج بالأساس لمكون دولاري ولا حوافز من سياسات نقدية مرتفعة التكلفة، وإنما تنشيط البناء داخل كردونات المدن والقرى القديمة سيرفع معدلات التشغيل ويشجع الاستثمار في صناعات مواد البناء ويخلق دوائر اقتصادية داخلية تحفز النمو.
