EN 
تعقد محافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء، بمجمع دمنهور الثقافي ورشة عمل لمناقشة قانون تراخيص المحال العامة ، تحت رعاية اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبرئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبحضور كوكبة من مشرعي القانون من وزاراتيالتنمية المحلية والتخطيط ومجلس النواب والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب وكل الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، عقد اللواء أحمد أنور عباس، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا للوقوف علي الجهود الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة الجديد والموقف التنفيذي الخاص بالمنظومة، وذلك بحضور المشرف العام على مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة والجهات المعنية.
وخلال اجتماعه أكد السكرتير العام أنه في إطار سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام القانون وفقًا لرؤية منهجية، ستقوم كل الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية، لينعكس ذلك إيجابًا على توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، حيث يتم التعامل من خلال "الشباك الواحد" المخصص بالمركز التكنولوجى ووحدة إصدار التراخيص بالوحدات المحلية وعددهم 15 مركز مزودين بمقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي، بالإضافة إلى عدم وجود رسوم سنوية، هذا فضلًا عن مراعاة المواطنين من كبار السن وذوي الهمم المتقدمين للحصول على الخدمة.
جدير بالذكر أن اللجان الفنية بالوحدات المحلية ، تقوم بالمرور بصفة دورية على أصحاب المحال وتوزيع اللافتات والملصقات الدعائية وتوضيح أهمية ترخيص المحال والمستندات المطلوبة ومميزات القانون.
