الوكيل: نستهدف النهوض بالصناعات النسيجية والجلدية خلال الفترة المقبلة

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض "الإسكامى": "اليوم نلتقي في عروس البحر الأبيض، وميناء مصر الأول، وقاعدة الصناعة والتجارة في جنوب البحر الأبيض في الحدث الأول بعد مرور قرن من الزمان على إنشاء الغرفة، ونصف قرن على الأكاديمية العربية، و40 عاما على الأسكامي في دعم التجارة والصناعة والخدمات في مصر والعالم.

‎وأضاف الوكيل، خلال كلمته في مؤتمر "شبكة الابتكار والتعاون الأورومتوسطية لقطاعات النسيج والجلود": “اليوم، وبشراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع cre@ctive والممول من برنامج التعاون عبر الحدود ENI-CBC-MED نلتقي لنتحاور في موضوعين من أهم ما يمكن للصناعة المصرية”.

وأكد أن المحور الأول هو الربط بين الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، لنحول نتاج فكرهم وابتكاراتهم لتطبيقات في أرض الواقع، تخفض التكاليف، وتطور المنتجات، وتنتج ابتكارات جديدة للسوق المحلية والتصدير، وهو ما تقوم به غرفة الإسكندرية منذ عقود مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة الإسكندرية العريقة سواء من خلال بروتوكولات أو مشاريع أو مبادرات إلى جانب تعاوننا مع جامعات البحر الأبيض من خلال الإسكامي، وكل ذلك مدعوما بعشرات المشاريع الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبى والتي تتجاوز 85 مليون يورو".

وأوضح أن المحور الثاني هو قطاع صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات والصناعات الجلية، والذي نشأ بمصر منذ 7000 سنة، ونهض في 1927 بعد إنشاء طلعت الشركة المحلة الكبرى، ثم نهض مرة أخرى في 1980 بعد دخول القطاع الخاص والشركات العالمية، وهو اليوم ثاني قطاع حجماً والأول توظيفا ويشكل 12% من الصادرات، ويتضمن إلى جانب مئات الشركات الكبرى أكثر من 3 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف العديد من القطاعات الداعمة بدءا من الزراعة مروراً بالتصميم والنقل واللوجستيات وغيرهم.

‎وتابع: “اليوم سنتحاور في آليات الربط بين المحورين لتحديث والنهوض بالصناعات النسيجية والجلدية، بالتعاون مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية بوزارة التجارة والصناعة، وشركائنا من دول البحر الأبيض”.

‎ولفت إلى أنه خلال جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التي تلتها، انخفض الطلب المحلي والعالمي المتواكب مع نقص عالمي في السلع وارتفاع حاد في أسعارها، ما أثر على الصناعة والخدمات والتوظيف، وبالطبع على المستهلك في دول البحر الأبيض والعالم.

‎وأكد أن مجتمع الأعمال لا يرى مشاكل وإنما يرى فرصا تتبلور في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي تنتهجها مصر في جميع القطاعات بتوجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارة متميزة من الحكومة المصرية وجميع وزاراتها، وقطاعات الصناعة والتجارة والبحث العلمى مثال متميز لتلك الشراكة الحقيقية، فتعطل سلاسل الإمداد العالمية هي فرصة متميزة لجذب الشركات العالمية، لتنتقل وتتوطن وتستثمر فى دول البحر الأبيض، وبالطبع مدخل البحر الأبيض، أرض قناة السويس ومحورها الاقتصادي، للتصنيع من أجل التصدير لمناطق تجارة حرة تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والوطن العربي وأمريكا والميركوسور.

‎وأفاد بأن اتحاد غرف البحر الأبيض (الإسكامي)، ممثل لأکثر من 300 غرفة تجارية يحتضن 20 مليون شركة تعمل في هذا الدرب من خلال الربط بين الشركات وتنظيم المؤتمرات والمعارض وتنفيذ عشرات المشاريع بدعم من الاتحاد الأوروبي يتجاوز 85 مليون يورو، تتضمن الاقتصاد الأزرق والأخضر والصناعة والخدمات والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في اطار برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود ENI CBC MED‏

‎وفي ختام كلمته، أشار إلى أن التحسن الاقتصادي لن يأتي إلا بالشراكة، مثل جلب شركائنا الأوروبيين بتكنولوجياتهم الحديثة، وشركائنا العرب باستثماراتهم وأساليب إدارتهم المتطورة، وتلك الشراكة التي يجب أن نعمل جميعا على تناميها لدخول أسواق الجوار، خاصة في دول مناطق التجارة الحرة.