EN 
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حفنى ومصطفى محمد نائبى رئيس المجلس بعدم قبول الدعوى المقامة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من دفعة 2015 حتى 2021 لانتفاء القـرار الإدارى باعتبار أنها سلطة تقديرية وألزمت الأوئل بالمصروفات.
ونعرض للحيثيات كاملة فى هذه القضية الأبرز لصفوة شباب الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
الأوائل للمحكمة : نعاني التهميش والاقصاء عن المشاركة في تنمية الوطن من 2015 حتى 2021 والدفعات السابقة تم تعيينهم بعد ثورة 25 يناير من 2002 حتى 2014
ماذا قال أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه للمحكمة ؟ طالبوا بإلغاء قرار رئيس الوزراء السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات حتى دفعة 2021 وقالوا للمحكمة اننا النخبة المصرية صفوة الشباب من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية والخاصة نعاني من التهميش والاقصاء والابعاد عن المشاركة في تنمية الوطن وعدم الاستفادة من خبراتنا وامكانياتنا العلمية .
وأضافوا للمحكمة، أنه بعد قيام ثورة ٢٥ يناير عام ٢٠١١ وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 يونيه 2011 على المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين بالجامعات المصرية والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وتم تعيين الدفعات من ۲۰۰۲ حتی ۲۰۱۲ واستمر العمل بالمشروع لدفعتی ۲۰۱۳ و٢٠١٤ وابتداء من 2015 ولأسباب غير معلومة توقف المشروع ولم يتم تعيين أي من دفعات ٢٠١٥ و۲٠١٦ و ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و2021 ما يهدر حقوقنا الدستورية المكتسبة ويخل إخلالا جسيما بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد المساواة والصالح العام والانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها .
المحكمة للأوائل: تعيين الأوائل سلطة تقديرية حتى ولو كانت الوظائف شاغرة ولو توافر فيكم الشروط، ولا يجوز إجبارها.
قالت المحكمة، إن التعيين في الوظائف العامة يعد من الملائمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام ولا يجوز إجبارها مطلقاً في هذا الشأن ما دام أن العامل لا يستمد هذا الحق في التعيين مباشرة من القانون وإنما تستقل جهة الإدارة بذلك الأمر ولا قيد عليها في ذلك حتى ولو كانت هناك وظائف شاغرة وتتوافر في شأن صاحب الشأن جميع الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الشاغرة .
سكوت مجلس الوزراء عن إتمام التعيين مهما طال الأجل ليس قرارا سلبياً
وأضافت المحكمة أنه لا التزام علي جهة الإدارة بإتمام التعيين في الوظائف العامة وإصدار قرارات متعلقة بها خلال مواعيد محددة لأن ذلك من الملائمات التقديرية التي تكون فيها الإدارة حرة في اختيار وقت تدخلها وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة ، ويكون بذلك سكوت مجلس الوزراء عن إتمام التعيين مهما طال الأجل لا يعدو قرار سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء مادام لم تخالف أحكام القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم 15 لسنه ٢٠١١ الموافقة على تعيين اوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتواه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من دفعة 2002 حتى دفعة ٢٠١٤، وبالفعل قامت الجهات الإدارية حينذاك باستيفاء الأعداد المطلوبة وفقا لاحتياجات الجهات المختلفة بها، وتعيين هذه الدفعات كان في ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى تم إلغاؤه، أما الدفعات من 2015 حتى 2021 وما بعدها فتخضع لقانون الخدمة المدنية الحالي الذى اشترط الامتحان ولا يجوز اجبارها على التعيين.
واختتمت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الصادر 18 أغسطس 2021 بتشكل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تختص بدارسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير او الدكتوراة والذين يمارسون أعمالاً لا تتناسب مع مؤهلاتهم ، في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التي تعاني نقصا في مجالات كثيرة ،بالتنسيق مع الجهات المعنية هو فى حقيقته مجرد قرار بتشكيل لجنة للدراسة وابداء الرأي وليس قرارا بالموافقة على التعيين .
