EN 
يبدأ القطاع الخاص في صرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بداية من السنة المحاسبية الجديدة، والتي تكون في يناير أو يوليو، وتقدر بـ 3% من الحد الأدنى لقيمة الاشتراك التأميني، بموجب ما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث نص القانون على أنه يصرف للعامل علاوة دورية تقدر بـ 3% بشكل سنوي.
وكان المجلس القومي للأجور قد أصدر قرارًا، في ضوء ما نص عليه قانون العمل، بإلزام القطاع الخاص بصرف علاوة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، مع بداية السنة المحاسبية تقدر بـ 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وذلك إلى جانب قرار آخر ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور والمقدر بـ 2400 جنيه ليصبح 2700 جنيه بعد الزيادة، وأرسلت وزارة القوى العاملة كتابا دوريا للمخاطبين بالقانون، يلزمهم بصرف الحد الأدنى للأجور وكذلك العلاوة الدورية.
وهناك فارق ما بين قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي، من حيث القيمة أو من حيث الموعد، حيث يصدر كل منهما بضوابط معينة.
موعد صرف العلاوة الدورية
بالنسبة لموعد صرف العلاوة الدورية، فيختلف الأمر في القطار والحكومة، حيث تصرف العلاوة الدورية في القطاع الحكومي في شهر يوليو من كل عام، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية، والذي يعد الإطار القانوني الذي يعمل في ضوءه العاملون بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، فيما يخضع العاملون بالقطاع الخاص لأحكام قانون العمل.
وتمنح العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، في شهر يوليو من كل عام، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه يمنح الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة علاوة دورية، يبدأ تطبيقها من أول يوليو.
أما بالنسبة لموعد صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، فتمنح، مع بداية السنة المحاسبية، والتي تختلف من شركة لأخرى، حيث تكون أحيانا في شهر يناير، وهو الأكثر شيوعا، أو في يوليو، وذلك بموجب ما نص عليه قانون العمل.
قيمة العلاوة الدورية
فيما يخص قيمة العلاوة الدورية، فأيضا تختلف في القطاع الخاص عن القطاع الحكومي، ففي حالة الموظفين الحكوميين، فقد حدد قانون الخدمة المدنية، نسبة العلاوة الدورية التي يتم صرفها في يناير من كل عام، بحد أدنى 7% من الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف، لكنها ليست ثابتة، حيث تختلف تلك النسبة من عام لآخر، كما نص القانون على أن تراجع الحكومة نسبة العلاوة الدورية التي يتم صرفها للموظفين، بشكل دوري، وذلك بما يتوافق مع حالة التضخم.
أما فيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، فتقاس العلاوة الدورية بحسب الاشتراك التأميني، والذي نص إلى أن يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من قيمة الاشتراك التأميني، ويتابع المجلس القومي للأجور تطبيق تلك الزيادة في العلاوة الدورية.
الحد الأدنى للأجور
وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق، رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 جنيه، كما قام القطاع الخاص بزيادة أيضا لكن بقيمة 2700 جنيه، ومن المنتظر تحريك هذا المبلغ خلال الفترة المقبلة.
دعم مستمر من الدولة
وتعمل الدولة على مدار الفترة الأخيرة على دعم الموظفين والعمال، بتبكير موعد صرف العلاوة الدورية، حيث قامت بإقراراها العام الماضي في أبريل بدلا من يوليو بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، كما تم صرف علاوة استثنائية تقدر بـ 300 جنيه أيضا، في شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وجاءت التوجهيات للقطاع الخاص بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عكستها التطورات العالمية، وحالة الاستقطاب التي تسببت فيها قوى عظمى، مشددة عليهم ضرورة الالتزام بصرف العلاوة الدورية.
