EN 
ازداد الحد الأدنى للتأمينات 2023 للقطاع الخاص، بدءا من شهر يناير الجاري، كما زاد الحد الأقصى للتأمينات وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ألزم الحكومة بتطبيق زيادة سنوية لي قيمة الاشتراك التأميني التي يؤديها الموظفون والعاملون بالقطاع الخاص، فضلا عن القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام.
ومع زيادة الحد الأدنى للتأمينات 2023، فقد ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه، خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه، وذلك لحصول العامل على الحماية التأمينية، فضلا عن ربط المنشأة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلى بالهيئة.
الحد الأدنى للتأمينات 2023
وبعد الزيادة، وصل الحد الأدنى للتأمينات 2023 بالقطاع الخاص إلى 1700 حنيه، بدلا من 1400 جنيه، كما وصل الحد الأقصى للتأمينات 2023 بالقطاع الخاص إلى 10900 جنيه، بدلا من 9400، بزيادة بلغت 15% عن العام الماضي من قيمة الاشتراك التأميني التي كان يتم سدادها لحساب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وحددت اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط زيادة الاشتراك التأميني، والتي تم على أساسها زيادة الحد الأدنى للتأمينات 2023 وكذلك الحد الأقصى، حيث نص القانون على أن يتم إقرار زيادة سنوية في قيمة التأمينات تطبق في يناير من كل عام.
زيادة الحد الأدنى للتأمينات 2023
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه تزداد نسبة الاشتراك التأميني بواقع 15% سنويا، وذلك لمدة 7 سنوات من إقرار القانون، الذي بدأ تطبيقه في 2020، على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة الاشتراك التأميني للموظفين والعاملين بالقطاعات المختلفة بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، أي بداية من عام 2027.
والاشتراك التأميني يتمك تسديد جزء منه من قبل صاحب العمل، والجزء الآخر من قبل الموظف، حيث نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نسبة اشتراك التأمين للموظفين بالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى، بنسبة 11% من إجمالي الاشتراك التأميني، فيما يسدد صاحب العمل نسبة 18.75% من الاشتراك التأميني.
زيادة المعاشات
وتهدف الزيادة السنوية في قيمة الحد الأدنى للتأمينات 2023، إلى تحسين منظومة المعاشات، والنهوض بمنظومة التأمينات، لينعكس ذلك بشكل مباشر على المؤمن عليه عند انتهاء المدة التأمينية الخاص به، بخروجه على المعاش والتقاعد، ليتقاضى معاشا مناسبا إلى حد ما مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وتتواكب مع زيادة الحد الأدنى للتأمينات 2023، زيادة الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص بداية من الشهر، الجاري، ليسجل 2700 جنيه، بدلا من 2400 جنيه، وذلك بموجب قرار المجلس القومي للأجور، والكتاب الدوري الذي أرسلته وزارة القوى العاملة بالبرلمان إلى الهيئات الخاضعة لأحكام قانون العمل.
وجاء الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث يعمل المجلس القومي للأجور، على مواكبة تلك المتغيرات، لذلك من المرتقب أن تكون هناك زيادة أخرى في الحد الأدنى وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، وربما بعد رمضان، بحسب ما صرح به أعضاء بالمجلس القومي للأجور.
صرف العلاوة الدورية
كما ينتظر العاملين بالقطاع الخاص، علاوة دورية خلال تصرف مع بداية السنة المالية، والتي تكون في القطاع الخاص في يناير أو في يونيو بحسب النظام المالية لكل شركة بالقطاع الخاص، وتكون نسبة العلاوة الدورية مقدرة بـ 3% من حجم الاشتراك التأميني.
وحرص المشرع في قانون العمل الجديد الذي من المقرر إصداره خلال الفترة المقبلة، على التأكيد على صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، تقدر بـ 3%، من قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وتصرف تلك العلاوة بشكل سنوي، وتلتزم بها الهيئات الشركات والمصانع وكل الهيئات الخاضعة لفانون العمل.
