EN 
برلمانية: توافر الخامات بالمصانع يدعم انخفاض الأسعار الفترة المقبلة
نائب عن إطلاق مبادرة لتخفيف فائدة قروض الصناع: تدفع عجلة النمو
برلماني: الحكومة تسعى لضبط الأسعار .. والوضع الاقتصادى للدولة مستقر
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن عددًا من المؤسسات الدولية إشادات بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أن وكالة ستاندر ثبتت تصنيف مصر الاقتصادى، كما أن هناك عددا من التقارير تتحدث عن استقرار العملة في مصر .
وأضاف “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة تتابع موقف الموانئ والبضائع ، لافتا إلي أن الدولة عادت إلى ما قبل الازمة ، مؤكدا أننا خرجنا من ازمة تراكم البضائع في الموانئ وجميع المصانع عادت للتشغيل بكامل طاقتها ولديهم الآن مواد خام تكفي شهرين مؤكدا أنه سيتم تخفيض الأسعار في الفترة المقبلة.
مبادرة دعم الصناعة
وأشار إلى أن مبادرة دعم الصناعة بتخفيض الفائدة 11% سيتم تفعيلها بالتنسيق مع البنك المركزي الأسبوع المقبل .
وأوضح أنه يناقش خلال الفترة الماضية تنشيط البورصة المصرية، مؤكدًا أنه في أقل من أسبوعين سوف يتم الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة .
وفي هذا السياق أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بخطوات الحكومة لدعم المواطن، موضحين أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحمايته.
فى البداية، قالت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا في أسعار السلع نتيجة موجة التضخم التي خلفت آثارها السلبية علي دول العالم أجمع، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم المواطن، لا سيما فئة محدودى الدخل والبسطاء.
شعور المواطن بالرضا
وأضافت “متى” في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن عمليات الإفراج الجمركى التي أجرتها الحكومة الأيام الماضية، عن السلع والبضائع المتراكمة بالموانئ، كان من شأنها تقليل حدة ارتفاع الأسعار وشعور المواطن بحالة من الرضا بشكل جيد لحد ما، منوهة بأن توافر المواد الخام بالمصانع أحد العوامل الداعمة لإنخفاض الأسعار مثلما صرح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وعن مبادرة تخفيف فوائد قروض المصنعين والمنتجين، أشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنها خطوة داعمة للعاملين بالمجال الصناعى تهدف لتخفيف التكاليف المادية عن عاتقهم، قائلة: “ تحرك جيد ونأمل في إصدار المزيد من القرارات التي تساهم في النهوض بهذا المجال”.
وطالبت البرلمانية، بتشديد الرقابة علي التجار وإجراء حملات تفتيش مفاجئة من قبل الهيئات الرقابية التنفيذية لمكافحة جميع أنواع المخالفات من تفاوت الأسعار من خلال إلزام التاجر بوضع السعر على المنتج، إضافة إلى الإنتباه للمنتجات منتهية الصلاحية التي يتم تغيير غلافها وإعادة طرحها بالأسواق.
ومن جانبه قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الحكومة تمكنت من التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية بقرارات حكيمة وسرعة في تطبيق الإجراءات الداعمة للتخفيف عن المواطن الأثار السلبية الناجمة عن هذه الأزمات.
و أكد “ عبد الفتاح” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الدولة حرصت علي توفير مخزون كبير من السلع الاستراتيجية يكفى لأشهر، ذلك بخلاف توفير فائض من مدخلات الانتاج سواء للزراعى أو الصناعى ذلك من خلال الإسراع في عمليات الإفراج عن البضائع القائمة في المواني، الأمر الذي من شأنه تحقيق الاستقرار بأسعار السلع وانخفاضها بالفترة المقبلة.
ولفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تعمل علي نظام رقابي شديد فيما يخص ضبط أسعار السلع بالأسواق ومواجهة جشع التجار، علاوة على مكافحة أعمال تخزين واحتكار المنتجات حيث يظهر ذلك من خلال الحملات التفتيشية لوزارة التموين وغيرها من الإجراءات.
وتابع النائب حديثه، قائلا “ ومن ناحية أخرى فإن إطلاق مبادرة لدعم الصناعة والمنتجين من خلال تخفيف فوائد القروض تعد أحد القرارات الداعمة لدفع عجلة النمو للأمام من خلال تكثيف الإنتاج المحلى حيث يحمل ذلك مزايا عدة على المستوى الداخلي والخارجي”.
فيما قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الحكومة عملت جاهدة على توفير مخزون كبير من السلع الإستراتيجية التي لا غني عنها في الاستهلاك اليومى للمواطن وعلى رأسها الأرز والزيت والسكر وغيرها، لافتا إلى أن الإفراج الجمركي للبضائع من الموانى ساهم في زيادة هذا المخزون.
وضع اقتصادى مستقر
و أضاف “ الشوربجى” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الوضع الإقتصادى للدولة مستقر مقارنة بدول كبرى مصنفة من الدول الإقتصادية العظمى تعاني من أزمات بالطاقة والمواد البترولية وغيرها، منوها إلى وجود توقعات دولية بإستمرارية نمو الاقتصاد المصري بالرغم من هذه التحديات.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الأونة الحالية تشهد مساعي حكومية في ضبط أسعار السلع بالأسواق من أجل التخفيف عن المواطن، خاصة الفئات البسيطة من الشعب، مؤكدا أن توافر المواد الخام بالمصانع يدعم زيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع، الأمر الذي يسهم في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وثمن النائب، إطلاق الحكومة لمبادرة تخفيف قروض الصناع لـ 11%، مقترحا تطبيق “ القرض الأخضر” وهو قرض ذو فائدة بسيطة يتم منحه لأي منتج أو مُصنع يمس نشاطه الاحتياجات اليومية للمواطن من سلع و غيرها.
