الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مراكب النجاة تكافح الهجرة غير الشرعية.. وسها الجندي تعلن فرص واعدة للشباب

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

في ظل الأحداث التي يشهدها العالم من حروب واضطرابات أدت لموجة هجرة عالمية غير مسبوقة، تعمل الدولة على الحد من هذه الظاهرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من النواحي كافة.

وزيرة الهجرة: نتضافر في عهد الجمهورية الجديدة للحد من ظاهرة الهجرة غير  الشرعية حرصًا منا على حياة أبنائنا|صور - بوابة الأهرام
وزيرة الهجرة

مراكب النجاة

وفي هذا الإطار شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اللقاء الجماهيري بأهالي محافظة الشرقية، المقام بقصر ثقافة الزقازيق، في حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبمشاركة الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ووائل العاصي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظة الشرقية.

وخلال كلمتها، أعلنت السفيرة سها جندي عن انطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية مراكب النجاة بزيارات ميدانية ولقاءات بالشباب والأسر، والتي تتزامن مع مطلع العام الجديد 2023 بزيارة محافظة الشرقية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أهمية جهود جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من تقديم فرص لتنمية المشروعات وريادة الأعمال للشباب، كما وجهت التحية لمنظمات المجتمع المدني وممثلي مؤسسة صناع الخير، تلك الجهات التي تعمل سويا بالتعاون مع وزارة الهجرة في تنفيذ العديد من الملفات المشتركة، خاصة المبادرتين الرئاسيتين مراكب النجاة وحياة كريمة، وكان سمة هذا التعاون هو الحرص الدائم على تعزيز التعاون والشراكة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق النهضة لبلدنا الحبيب.

واستعرضت وزيرة الهجرة أهداف المبادرة الرئاسية مراكب النجاة وأبرز الجهود التي تحققت في إطار استراتيجية التنفيذ كالتالي: في إطار توصيات منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 ديسمبر إلى 17 ديسمبر 2019 والتي تضمنت تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة، بإطلاق مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، من خلال توعية وتدريب الفئات الأكثر احتياجا عن طريق برامج وحملات التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة تنفيذية موضوعة، لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والقيام بشكل دوري بتنفيذ الزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر في تلك المحافظات.

وزيرة الهجرة تشارك في لقاء جماهيري مع أهالى الشرقية للتوعية بمخاطر الهجرة  غير الشرعية - الأسبوع
مراكب النجاة

تسهيلات للشباب

أشارت وزيرة الهجرة إلى التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال الاتفاق والتنسيق مع الجهاز لتقديم تسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهاز كبديل عن الهجرة غير الشرعية، كذلك تقديم التسهيلات لإقامة مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظات المختلفة من خلال مساهمة  الجهاز في تنفيذ مبادرة مراكب النجاة بـ 14 محافظة مختلفة وتصميم تدريبات للشباب لبدء مشروعات صغيرة، فضلًا عن الاهتمام بالبنية التحتية وترميم وبناء المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وكذلك مشروعات محو الأمية بقيمة مليار ونصف المليار.

أيضا التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذ حملات طرق الأبواب بالقرى التابعة للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر النسائية لتقوم بدورها في التثقيف، ونشر التوعية بمخاطر الظاهرة، وتم تنفيذ عدد 23 دورة تثقيفية  للكوادر النسائية في 12 محافظة بإجمالي 937 مستفيدا من الرائدات الريفيات، وفي وقت سابق، أعلنا مع المجلس عن تنفيذ حملة توعوية متعددة الأنشطة بـ 6 محافظات هي الشرقية، المنوفية، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، حيث تستهدف الأمهات والطلبة والشباب، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم توقيع بروتكول تعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توعية عدد 2700 شاب من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم وتأهيلهم حرفيا للانتقال لسوق العمل على المهن المختلفة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية مراكب النجاة، من الشباب من الفئات العمرية من 16 إلى 45 سنة، على تخصصات متنوعة وهي نجارة العمارة، والدهانات، والسباكة والكهرباء، وتم تنفيذ عدد 55 دورة توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 8 محافظات بإجمالي 1344 مستفيدا، بالتوازي مع 60 دورة حرفية في 8 محافظات بإجمالي 1266 مستفيدا وجاري استكمال الدورات الحرفية في باقي المحافظات، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص من منطلق مبدأ المسئولية المجتمعية، وتتم التدريبات وفقا لمتطلبات السوق المصري وأسواق العمل الأوروبية.

وسبق أن أجرى البرلمان تعديلات تشريعية تساعد الجهات المختصة على أداء دورها في هذا الشأن، بعد تطوير الآليات التنفيذية بما يمكنها من القيام بدورها في هذا الإطار.

إطلاق مبادرات وتوقيع اتفاقيات.. كيف حاربت الحكومة الهجرة غير الشرعية؟
الهجرة غير الشرعية

غرامة وسجن

كان مجلس النواب المصري وافق مجلس النواب في المجموع، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن لتمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

وألزم القانون كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف، وإلا الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.

كما وافق على تعديل المادة 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات والتى يتمثل أبرزها في إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، إذا تعدد الجناة، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.