EN 
شهدت مدن فرنسية مختلفة موجة من الإضرابات والتظاهرات العمالية، خلال الساعات القليلة الماضية، اعتراضًا على تعديل قانون التقاعد، الذي لاقى معارضة كبيرة من جانب النقابات العمالية المختلفة في فرنسا.
وقال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن النقابات العمّالية تتجه نحو استمرار موجات الغضب، إذ دعت إلى مواصلة الإضراب يومي 7 و11 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن أعداد المشاركين في التظاهرات تعد الأكبر في فرنسا منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعًا مع حكومته، لمناقشة مستجدات ملف إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، متوقعًا أن يناقش الاجتماع إمكان تعديل بعض البنود، إرضاءً لحالة الغضب التي تشهدها فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية القانون.
وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الحكومة الفرنسية تعكف على الاستعداد للتظاهرات المنتظرة خلال الأسبوع المقبل، لا سيما وأن هذا الحراك يؤدي إلى حالة من الشلل التام في مفاصل الدولة، الأمر الذي يؤثر بدوره على الخدمات العامة في البلاد.
