طرح 12 شركة حكومية في البورصة.. لسد الفجوة التمويلية وتحقيق مكاسب بالمليارات

بدأ العد التنازلي لطرح الدولة عددا من الشركات الحكومية في البورصة وتنفيذ ما تم إقراره في وثيقة ملكية الدولة من زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في القطاع الحكومي.

طرح 12 شركة حكومية بالبورصة

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي عن عزم الحكومة الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية العام الجاري خلال مدة زمنية أقصاها أسبوعين  والكشف عن أسماء الشركة.

وتعتزم الحكومة التخارج بالكامل من نحو 79 نشاطا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خططها لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد.

الرخصة الذهبية وطرح 20 شركة في البورصة.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

مدبولي: طرح الشركات الحكومية في البورصة ليس له علاقة بصندوق النقد

وكشف رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة عن جاهزية 12 شركة  للطرح في سوق الأوراق المالية، والتى ستساهم في تنشيط السوق وجذب مستثمرين جدد.

وقال الدكاني، إن هناك 4 شركات حكومية جاهزة لطرح حصص منها في البورصة بشكل فوري وهم: "بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، وإيلاب التابعة لقطاع البترول".

وتوقَع رئيس البورصة طرح حصص في 8 شركات حكومية تضم شركات: "إنبي للبترول، ومصر للتأمين، وبنك الإسكندرية، وميدور، وإيثيدكو، وأسيوط لتكرير البترول، والمصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة".

وتستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من 30% العام الماضي، كما تخطط لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

40 مليار دولار استثمارات جديدة

وتنص وثيقة ملكية الدولة على التخارج من 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثـل الحبوب عدا القمـح، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، والمحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وأيضا قطاعات النقل النهرى وإنشاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية، التي تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها، والتخارج من محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، ومن أنشطـة البرمجيات، والاستشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون والإنتاج السينمائي، ومن تشييد البنايات، مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد.

الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح الشركات في البورصة بعد مجلس الوزراء القادم

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

وفي ذلك الصدد، قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري كان يعاني من فجوة تمويلية بالعملة الصعبة خلال الفترة الأخيرة، والحكومة اتخذت كافة السيناريوهات اللازمة لحل تلك الأزمة، وبناء على هذا فالحكومة تتيح الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الاقتصاد المصري.

وأكد العمدة - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البورصة المصرية بين عامي 2005 و2007 كانت مصدرا مهما لجذب العملة الصعبة للبلاد، لافتا إلى أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة كما أكدت الحكومة عند الإعلان عنها هو زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وتوقع العمدة، أن يتم طرح 20 شركة حكومية في البورصة المصرية، مشيرا: "لن تطرح بالكامل، لكن سيطرح منها فقط حصصا لا تتعدى الـ"40%"، وسيساهم هذا في ارتفاع نسبة الاقتصاد الخاص في الاقتصاد الوطني وسيعمل أيضا على تنويع الملكية".

وشدد العمدة: كل هذا سوف يرفع من قيمة البورصة المصرية وسيجدد نشاطها بشكل أكبر وموسع، مبينا: تعظيم مشاركة القطاع الخاص يجب أن يتم من خلال طرح شركات قوية، مشيرًا إلى أن "الوقت الحالي يعد الأنسب لاستئناف  الاطروحات الحكومية والاستفادة من تغير قيمة الأصول نتيجة سعر الصرف المرن".

واختتم العمدة، أن مصر سوف تحقق الكثير من المكاسب عقب عملية الطرح، وهي عودة لإنتعاش الاقتصاد الوطني مرة أخرى بشكل قوي.