EN 
تولي الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 مقاليد الحكم أهمية كبيرة لتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات، و الانفتاح على القارة الأفريقية، حيث سعت "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" منذ أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام القمة الـ23 للاتحاد الأفريقي بمالابو في يونيو 2014 إلى تعزيز علاقات التعاون الثلاثي القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة.
تمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة السنغالية "داكار" في الدورة الثانية لقمة "تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستضيفُها السنغال يومي 2 و 3 فبراير.
وتأتي أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة التي تركز بشكل أساسي على سُبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية، وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء.
وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أعلن أمس، عن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، بالدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا، أوضح أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات الثنائية على هامش القمة التي سيشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات.
وأشار إلى أن هذه القمة ستكون مناسبة مهمة لتعزيز فرص القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في إفريقيا، فضلا عن أهميتها لعرض فرص الاستثمار المتاحة لدينا أمام مجتمع الأعمال الدولي، لا سيما في ظل مشاركة مجموعة من مُمثلي بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته فى فعاليات الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا، على أن قارة إفريقيا من أكبر القارات فى الموارد البشرية والطبيعية، لذلك يجب أن نقوم بإعادة مراجعة الرؤية ومساعدة البنية التحتية في تلك الدول.
وأضاف أنه علينا أن نقدم الرعاية و القروض طويلة المدي والوصول إلى التمويل لكل الدول الأفريقية، معقبا: “إذا كانت الدول الإفريقية تريد الحصول على التمويل، فيجب على المؤسسات الدولية أن تساعد الدول فى بناء البنية التحتية على المدى الطويل”.
وقال إن مصر أنفقت الكثير من المبالغ على البنية التحتية للتيسير على القطاع الخاص لأن الشراكة معه تعتبر محورية بالنسبة لقارة أفريقيا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر لديها شبكة متطورة فى تكنولوجيا المعلومات، مطالبا القطاع الخاص بالاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار لن يأتي قبل تنفيذ البنية التحتية، مضيفاً أن مصر فى الفترة الأخيرة تركز على تطوير البنية التحتية، وأن الدولة تعمل على توفير التمويلات لتطوير البنية التحتية، وبعد ذلك يأتى دور القطاع الخاص من أجل التشغيل.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، ندعو القطاع الخاص ليشارك بمزيد من الاستثمارات بمصر.
تفعيل الدور المصري التنموي
في هذا الصدد قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، إن زيارة رئيس الوزراء للسنغال للمشاركة في قمة داكار لتمويل تنمية البنية التحتية بأفريقيا هي زيارة غاية في الاهمية، حيث إنها تأتي في إطار تفعيل الدور المصري التنموي وتفعيل دبلوماسية الاعمار التي تنتهجها الدولة المصرية لتعزيز علاقتها مع كافة الأشقاء في القارة الافريقية سواء على صعيد المستوى الثنائي بين مصر وعواصم القارة الافريقية، او على صعيد العمل الإقليمي، مضيفاً أن الزيارة تأتي في توقيت دولي يُلزم بضرورة تضافر الجهود الافريقية في العمل التنموي المشترك.
وتابع خلال تصريحاته لــ"صدى البلد" إن القاهرة تحاول دعم طوال الوقت العمل التنموي في القارة الافريقية ودعم مشروعات البنية التحتية، وبالتالي نجد الشركات المصرية الكبرى تكون متواجدة في كثير من المشروعات الكبيرة في الدول الافريقية على رأسها " جوليوس نيريرى في تنزانيا "، ومشروعات كبرى في دول حوض النيل ومشروعات للري في جنوب السودان، ومشروعات في غرب القارة الافريقية، لافتاً إلى أن مصر متواجدة بآليات الاعمار والتنمية في القارة الافريقية.
وتابع: مصر تستضيف مركز الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات التابعة للاتحاد الافريقي، مشيراً إلى أن ذلك يعد إضافة قوية لما يمكن تسميته دبلوماسية الاعمار والتنمية في القارة الافريقية.
وأضاف: وزارة الخارجية المصرية تعتمد آلية الاعمار والتنمية من خلال وكالة الشركة من أجل التنمية لمساندة الأشقاء في القارة الافريقية، مشيراً إلى أن كافة مفردات الدولة المصرية تدعم الية الاعمار والتنمية في القارة الافريقية.
أهم المشروعات بين مصر ودول القارة
- مشروع "القاهرة- كيب تاون" والذي يعد أطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا بدول الجنوب، ويستخدم في نقل البضائع في مدة 4 أيام فقط ، والذي سينطلق من القاهرة إلى المنيا، وسيمر الطريق البري العملاق عبر 9 دول إفريقية، هي (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا).
- مشروع الربط الكهربي بين افريقيا واوروبا يستهدف ربط مصر بدول القارتين الإفريقية والأوروبية، عن طريق إمداد دول القارتين بالكهرباء عن طريق الأبراج المعدنية العابرة للحدود.
- مشروع الربط المائي "الإسكندرية - فيكتوريا" الذي سيكون له تأثيرا إيجابيا على حركة التجارة والصناعة والسياحة على طول الممر الملاحي لنهر النيل، وتم البدء في تنفيذه عبر تطوير قناطر أسيوط، وتقدر تكلفة تنفيذ المشروع بالكامل 18 مليار دولار.
- سكك حديدية تربط دول أفريقيا تربط دول إفريقيا ببعضها البعض، وستكون انطلاقتها من الأراضي المصرية من العاصمة الثانية الإسكندرية حتى الخرطوم وسيبلغ طول السكة الحديد ما يقرب من 900 كم.
