EN 
قرر البنك المركزي المصري، أمس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الأول في عام 2023، تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية، دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر الفائدة، عند 16.25% عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة؛ ليسجل 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75%، بالإضافة على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
أسباب تثبيت سعر الفائدة
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في بيانها أمس، حول أسباب تثبيت سعر الفائدة، أن القرار جاء بعدما شهده الاقتصاد المصري، من تعافي، خلال الربع الثالث من العام الماضي، مسجلا 4.4%، مقابل 3.3 في الفترة المناظرة للعام السابق له، وجاء هذا التعافي مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، التي سجلت معظم مؤشراتها الأولية معدلات موجبة حتى وإن كانت وتيرتها أبطأ خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بوتيرة معتدلة في العام المالي الجاري، مقارنة بما كان عليه في العام المالي السابق.
5 أسباب وراء تثبيت الفائدة
في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق، إن قرار تثبيت سعر الفائدة، رغم رفع الفيدرالي الأمريكي، وبعض البنوك المركزية في دول الخليج العربي، يؤكد مدى الاحترافية التي تدار بها السياسية النقدية في مصر، ويعكس التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري مدفوعات بالنقاط التالية:
- استقرار سعر صرف الدولار.
- ارتفاع إيرادات قطاع السياحة.
- تسجيل قناة السويس أعلى إيراد شهري في تاريخها بنحو 800 مليون دولار.
- تحسن ميزان المدفوعات الأسبوع الماضي.
- تحسن بعض الأنشطة الإنتاجية وافتتاح المصانع الجديدة ما انعكس على حصيلة الصادرات.
وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن كل هذه العناصر عززت الحصيلة الدولارية خلال الفترة الماضي، وبالتالي جاء قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، ليعكس رسالة إلى مجتمع الأعمال العالمي، والمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص، مفادها أن الاقتصاديين في مصر على قراءة جيدة بطبيعة وحجم وثقة في أداء الاقتصاد المصري، وقدرة الدولة المصرية على استكمال سياسية الإصلاح الاقتصادي التي يتم تنفيذها، بالتزامن مع الأزمات العالمية التي أثرت على كبرى الاقتصاديات مثل الاقتصاد الأمريكي، الذي يدفع الفيدرالي، لرفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي كمحاولة لامتصاص معدلات التضخم.
استقرار أسعار السلع على المدى المتوسط
أما عن أهمية تثبيت أسعار الفائدة، على أسعار السلع، توقع السعيد، أن ثبيت الفائدة، بشكل مبدئي يؤكد قدرة امتصاص معدلات التضخم ووجودها عند المعدلات الآمنة التي يتحملها الاقتصاد، لأن لجنة السياسة النقدية في حال رفعها للفائدة أمس، كان سيعطي رسالة أن معدلات التضخم لاتزال مرتفعة، وبالتالي فإن التثبيت يعطي رسالة طمأنة، وأن الأسعار لن تتحرك على المدى المتوسط، كما تستمر الدولة في إجراءات الحماية والدعم ومراقبة الأسواق وزيادة الإنتاج والتوسع في المنافذ الاستهلاكية، وبالتالي يؤثر كل هذا على استقرار أسعار السلع.
