الوصايا السبع لكتابة القايمة .. متى تسقط عقوبة التبديد.. وشرط البراءة الوحيد؟

قائمة المنقولات الزوجية وفقا للمتداول مجتمعيا، عبارة عن وثيقة عرفية تتم بين أهل العروسة والزوج سواء كان ذلك قبل إتمام الزواج أو بعده، ويتم فيها إثبات عفش العروسة من أثاث وسجاد ومفروشات وأوانٍ وأجهزة كهربائية وجميع ما يحتويه المنزل من أغراض.

الهدف من قائمة المنقولات إثبات ان الزوج تسلم عفش العروسة من الزوجة على سبيل الأمانة على أن يرده على الحالة التي تسلمها به عند الطلب، أو التعرض لعقوبة جنائية وغرامة.

لكن السؤال يدور حول، ما عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية ومتى تسقط هذه  العقوبة، وهل هناك شروط معينة عند كتابتها؟ 

 المحامي بالنقض محمد رفيق إبراهيم قدم روشتة شاملة حول  قائمة المنقولات الزوجية وكيفية كتابتها وعقوبة الزوج الممتنع عن ردها لزوجته. 

أكد رفيق أن هناك مشاكل قانونية متعلقة بقائمة المنقولات او “قايمة العروسة” بسبب تعسف الزوجة في معظم الأحيان في استعمال ذلك المحرر فنجد أمامنا أنه في كثير من الحالات بمجرد أن تحرك الزوجة شكوى ضد زوجها بتبديده لقائمة المنقولات رغم  أنها لا تزال في عصمته وأن العلاقة الزوجية قائمة، يفاجأ الزوج بصدور حكم بالحبس ضده غيابيا.

شروط كتابة القائمة 

 لذلك فهناك شروط معينة على الزوج اتباعها حتى لا يحدث بينه وبين زوجته أى نزاعات أو مشاكل مستقبلية بسبب قائمة المنقولات.. وهي كالتالي  ..

1-  عليه التوجه إلى محام متخصص لتحرير قائمة المنقولات الزوجية حتى يتم صياغتها بالشكل القانوني الصحيح .

2- بجب ان يحرص على التأكد من أن الأشياء الواردة بقائمة المنقولات الزوجية حقيقية و سعرها حقيقي غير مبالغ فيه و أن مجموع الثمن صحيح .

3- الحرص على أن يتم ترقيم الأشياء ترقيما صحيحا .

4- و أن يتم ذكر عدد صفحات قائمة المنقولات ذكرا صحيحا.

5- التأكد من التوقيع على كل صفحة على حده .. ووصف الأشياء وصفا صحيحا منعا لضياع الحقوق.

6- في حالة عدم وجود أصل قائمة المنقولات الزوجية فإن من حق الزوج طلب تقديم الأصل من الزوجة و في حالة عدم تقديم أصل القائمة فيصدر الحكم بالبراءة في تبديد قائمة المنقولات الزوجية تأسيسا على ذلك وعلى الدفع بالتزوير.

7-كما انه في حالة عدم وجود المنقولات المثبتة بقائمة المنقولات فيحق للزوج طلب دفع قيمته المثبتة بقائمة المنقولات.

عقوبة التبديد ومتي تسقط 

وقال المحامي بالنقض إنه وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات المصري فإنه يعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات وبالغرامة، فى حالة الإدانة بتهمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية، مشيرا إلى أنه تنقضى الدعوى الجنائية فى الجنح بمرور 3 سنوات من واقعة التبديد، ويسقط حكم تبديد المنقولات بمرور 5 سنوات من وقت الحكم بالعقوبة.