أزمة الطاقة في فرنسا.. ارتفاع الأسعار وتسجيل عجز تجاري قياسي بـ2022

أعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفييه بيشت خلال مؤتمر صحفي أن العجز التجاري في فرنسا تضاعف في 2022 ليبلغ 164 مليار يورو، مقابل الرقم القياسي السابق البالغ 84,7 مليارا والذي سجل عام 2021.

واعتبر الوزير الفرنسي أن ذلك يعود إلى الكلفة الباهظة للطاقة على خلفية ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا واضطرابات القطاع النووي الفرنسي ما أرغم باريس على استيراد الكهرباء، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

للعام الثاني على التوالي يتراجع الميزان التجاري الفرنسي بشكل تاريخي في 2022 متجاوزا عجزا قياسيا سجله في 2021، وجاء هذا التراجع متأثرا بأسعار الطاقة في حين سجلت الخدمات فائضا غير مسبوق بفضل قطاعي السياحة والنقل.

تسجل فرنسا عجزا تجاريا مزمنا منذ عشرين عاما مع بقية العالم، ويعود آخر فائض تجاري إلى عام 2002 وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الدولية.

وأضاف بيشت "إنه التراجع الكبير للميزان التجاري في كل مكان" مشيرا إلى أن الطاقة أثرت على حسابات العديد من الدول المجاورة في أوروبا.

وتراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي بـ56% بسبب كلفة الواردات المرتبطة بالطاقة.

في اليابان، بين ارتفاع سعر المحروقات وانخفاض الين، بلغ العجز التجاري 19971,3 مليار ين (نحو 144 مليار يورو بالسعر الحالي) في عام 2022 متخطيا الرقم القياسي السابق لعام 2014.

بالنسبة لفرنسا أقر بيشت بتسجيل "عجز كبير للغاية" العام الماضي مشددا في المقابل على الفائض القياسي المسجل في قطاع الخدمات.

والسبب على حد قوله يعود إلى الكلفة الباهظة للطاقة على خلفية ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا واضطرابات القطاع النووي الفرنسي ما أرغم باريس على استيراد الكهرباء. وبذلك تضاعفت أسعار استيراد الطاقة بـ2,1 مقارنة مع العام السابق.