EN 
خبراء التعليم يوضحون:
مدارس التكنولوجيا التطبيقية ساهمت في تطوير مسار التعليم الفني
هناك طرقاً تضمن استمرار التطوير بالمدارس التكنولوجية بصفة دورية
وهذه طرق الحصول علي فرص عمل متميزة وعصرية لخريجيها
خطة تهدف إلى سد فجوة التوظيف في الدولة وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.
وطالبت لجنة التعليم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بضرورة الاستمرار في دعم ملف المدارس التكنولوجية بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث أشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن المدارس التكنولوجية تتيح لخريجيها فرص العمل بالخارج وبأجور مجزية، بالإضافة إلى قبولها مجموعًا أقل من الثانوية العامة.
ولفتت إلى أن ذلك وسط اهتمام وزارتي التعليم والتعليم الفنى، بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل على إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية كشراكة بين القطاعين العام والخاص مع رجال الأعمال، وتعمل تلك المدارس بما يتوافق مع التطورات الدولية في التعليم والتدريب التقني والمهني، لتخريج كوادر فنية عالية المهارات والكفاءة، تلبي احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي والدولي، وتجعلهم مستعدين للالتحاق بالأعمال عند تخرجهم، بما يعزز عجلة التنمية الصناعية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن وزارة التربية والتعليم تسعى دائمًا إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني، بهدف تحسين نوعية المخرجات، ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، مشيرًا إلى أن معظم احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وهو ما تسعى إلى مواكبته الدولة الدولة المصرية في الوقت الحالي.
وأشار الخبير التربوي، إلي أن تطوير التعليم الفني يسير وفق خطة الدولة المصرية، كما أن التطوير أصبح فرضًا في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي، لأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.
وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنه لضمان استمرار مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تطوير دورها بشكل جيد وفعال لابد من مراعاة مجموعة من النقاط التالية:
-إشراك المجتمع بما يميز هذه المدارس وإظهار إنجازاتها على مدى واسع.
-تحديد قواعد ومعايير للتطوير المستمر.
-توفير حوافز للشركات للدعم لهذا النوع من التعليم.
-توفير بعثات تعليمية ومنح مادية للمعلمين والطلاب في هذه المدارس.
-تحديد معايير محددة لاختيار الشركات المناسبة للتعاون معها، تضمن المواكبة للممارسات الحديثة في الإنتاج في السوق الدولي.
-توسيع الشبكة بين المدارس والأعمال بواسطة وحدة تتابع الخريجين وتضمن أن يشاركوا في العمل عند تخرجهم.
-توفير منح تعليمية وتدريبية للطلاب المتميزين.
-الربط بين مناهج هذه المدارس والخطط التنموية الوطنية الخاصة بالدولة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فتح الله أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ساهمت في تطوير مسار التعليم الفني، وتحول التعليم الفني إلى شيء كبير، عن طريق ربط التعليم الفني بالتكنولوجيا وبسوق العمل بشكل جيد، حيث تشهد ثقافة المجتمع المتعلقة بالتعليم الفني الحالي تحولًا كبيرًا نتيجة لهذا الربط، موضحًا أنه لابد من العناية بالعديد من المحاور لضمان استمرار أداء المدارس التكنولوجية بأفضل دور، مثل إختيار الشركات المناسبة التي سيتم عقد شراكة معها لمواكبة طريقة ووسائل الإنتاج في السوق الدولي.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن الدولة المصرية تهتم بشكل رئيسي بهذا التوجه خلال الفترة الحالية، في زيادة عدد الكليات المتخصصة في التكنولوجيا على مستوى الحكومة والقطاع الخاص وأيضا مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال خطة تهدف إلى سد فجوة التوظيف في الدولة وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 الهادفة بشكل رئيسي إلي زيادة المهارات التكنولوجية القوية والمهارات اللازمة للعمل في ظل دراسة تخصصات حديثة ولتلبية الاحتياجات الفعلية للأسواق المحلية والعالمية، إلي جانب توفير الموارد البشرية الضرورية لتوطين الصناعات الكبري.
وأوضح الخبير التربوي، أن التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يدور حول تقديم تعليم فني متطور ومبتكر بهدف تلبية احتياجات الصناعة والتكنولوجيا، موضحًا أن ذلك عبر التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاستثمار الأحسن للثروة البشرية الموجودة في مصر، بالإضافة إلى أنه يساعد في أيجاد فرص عمل خارجية أمام الخريجين المتميزين من تلك المدارس.
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن التغير الذي تصنعه المدارس التكنولوجية يتعلق بالتحول الكبير في ثقافة المجتمع المرتبطة بالتعليم الفني خلال السنوات الأخيرة نتيجة لهذا الربط، ويتم من خلال وضع معايير وقواعد تضمن استمرار التطوير بصفة دورية، مع تقديم التسهيلات والحوافز لهذه الشركات لضمان إقبالها على المشاركة في دعم هذا النوع من التعليم، بالإضافة إلى تقديم حوافز مادية وأدبية للمعلمين والطلاب بهذه المدارس بهدف تشجيعهم علي مواكبة التطور التكنولوجي.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق الخبير التربوي، أن توجه الدولة لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل عام هو توجه إيجابي وإختيار مثالي في الوقت الحاضر، للاحتياج الدائم لسوق العمل المتخصص في التكنولوجيا والذي يتطلب تعليمًا جديدًا وتدريبًا للتطبيق على هذه العلوم، وهو ما توفره هذه المدارس، مما يعمل على تزايد الموارد البشرية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسد الفجوة التي يعاني منها سوق العمل منذ فترة طويلة.
وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بتطبيق معايير الجودة الدولية عبر التحقق من تطبيق نظام التقييم المبني على الجدارات، وتتأكد بأن الطالب يكتسب الجدارات بشكل متكامل و متداخل، كي يكون واعي بالقدر الكافي عند ممارسة المهام المحددة وتقويم أداء الطالب.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن المنهج الدراسي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية تشمل ثلاثة مكونات أساسية رائعة: العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي في المصانع والشركات، موضحًا أن أنماط التعليم التكنولوجي أصبحت متطورة للغاية في تطبيق نماذج التعليم النظرية والعملية.
وشدد عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، على أهمية تحديد شكل الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ووضع رؤية خاصة قائمة على الدعم المستمر للقطاع الخاص لإثراء العملية التعليمية بمصر لما له من دور كبير في دعم المنظومة التعليمية الخاصة، مع زيادة عدد المدارس التكنولوجية والتي وصل عددها لأكثر من 42 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن الدولة المصرية حريصة على تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتحويلها لاستثمارات طويلة الأجل تضمن تحقيق النفع المستدام عبر تبني وتنفيذ مشروعات من خلال شراكات القطاع الخاص التي تساهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات، خاصة قطاعات التعليم والارتقاء بمستوي الاقتصادي وتأهيل الطلاب لخدمة المجتمع والتنمية المجتمعية.
وتابع: إضافة إلى توحيد المنهجية حيث تم مشاركة ممثلي سوق العمل في وضع المناهج والبرامج الدراسية والجدارات ويشاركوا في مراجعة الوحدات الدراسية وأيضًا عملية تقييم الطلاب وتوفير فرص تدريب نهائية للطلاب.
