EN 
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أن مصر لم تغلق بابها يوما في وجه الاستثمارات الكويتية، وأن الاستثمارات الكويتية هي رائدة الاستثمارات العربية في مصر.
وأضاف الصقر، في كلمته التي ألقاها خلال استقبال غرفة التجارة والصناعة وفدا اقتصاديا مصريا برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد، أن الكويت تحتل المركز الرابع بين الدول ذات الاستثمارات المباشرة في مصر، لافتا في هذا الخصوص إلى أن القطاع الخاص الكويتي لا يطلب لاستثماراته في مصر حوافز خاصة أو دعما استثنائيا، بل بيئة استثمارية مشجعة وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة، والبنية الأساسية والمؤسسية المتقدمة، وأن يعامل على قدم المساواة مع إخوانه وشركائه المستثمرين المصريين، إذ إن الثقة باحترام الحقوق وسلامة السياسات أهم بكثير من الحوافز الضريبية والجمركية وما يمثلها من صور الدعم.
وأضاف «من واجبي هنا، أن أذكر بكثير من الإعجاب والتقدير أن مصر قد اتخذت منذ عام 2016 حتى الآن، خطوات واسعة وشجاعة ضمن «رؤية 2030»، والأهم من هذا أن شباب مصر المؤهل بالمستوى التعليمي والتقني الحديث بلغ مستوى عاليا ليس من الكفاءة المهنية فحسب، بل من الفهم العميق أيضا لأهمية التعاون الاقتصادي الدولي، وللدور التنموي للقطاع الخاص، والحرية الاقتصادية القائمة على المنافسة والعدل وتكافؤ الفرص، والمحصنة بالرقابة العامة والتخطيط السليم».
وذكر أنه تصادفت زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي للشقيقة مصر، مع التحضيرات الجادة والمكثفة للمناقشة الأخيرة «لوثيقة سياسة ملكية الدولة» في مصر، وهي الوثيقة التي يمكنني القول ـ بكثير من الإيجاز والتبسيط ـ إنها الوثيقة التي ترسم بكل وضوح وشفافية منهج الدولة وسياساتها ليس فقط تجاه ملكيتها للأصول العامة، بل تجاه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا، في إطار إعلان رسمي صريح وموثق عن أهمية تمكين القطاع الخاص وتشجيعه.
وقال الصقر «على صعيد تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، يلعب صندوق مصر السيادي، الذي تترأسه ضيفتنا الكريمة د.هالة السعيد دورا محوريا لاجتذاب الاستثمار الأجنبي، وفي التعريف بالمشروعات الاستثمارية المتاحة، وأن وجود د.السعيد والفريق عالي المستوى الذي يصحبها، يعتبر بحق فرصة غالية للتعرف على فرص الاستثمار في مصر، من أهل المعرفة والاختصاص وشركاء القرار».
