EN 
خبراء تعليم يكشفون:
أهمية ربط تطوير المدارس الصناعية باحتياجات سوق العمل
تأثير تطوير التعليم الفني على الاقتصاد وتعزيز الصناعات
مدارس التعليم الفني تنشئ جيلًا جديدًا يقدر قيمة الصناعة والإنتاج
أبرز خطوات تطوير التعليم الفني وربط الخريجين بسوق العمل
أكدت وزارة القوى العاملة على أن دعم وتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل يأتي طبقًا لاستراتيجية وزارة القوى العاملة في التعامل مع شركائها في هذا الملف؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أوضحت وزارة القوى العاملة مميزات وخطة تطوير المدارس الصناعية، التي نسقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال لقاء جمع الوزير حسن شحاتة بـ محمد محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن مصر تطورت إلى أن أصبحت ليست فقط مركزاً للمناهج، بل أيضاً مركز إقليمي لتطوير المناهج الدراسية، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية، بجانب تطوير المناهج، موضحًا أن الوزارة تقوم بتدريب المعلمين وإعدادهم للتدريس بأسلوب حديث وفعال.
وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن وزارة التربية والتعليم تعمل على جذب المزيد من الطلاب بربط التعليم الفني بسوق العمل المصرية والعربية والعالمية، وبتقديم تخصصات جديدة وحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، لتلبية احتياجات سوق العمل، ويعكس ذلك التزام مصر بالارتقاء بمستوى التعليم وتحسين جودته، ما يعزز مكانتها كمركز تعليمي مرموق في المنطقة والعالم.
وأضاف الخبير التربوي، أن النظام الجديد في التعليم الفني يهدف إلى تلبية متطلبات القوى العاملة الديناميكية والمتطورة، وبناء مهارات الطلاب، ومعرفة المحتوى، ومحو الأمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، علي ضرورة خلال الفترة المقبلة التركيز المباشر على تلك الفئة المهارية المطلوبة والمدربة بقوة لدى جميع الشركات والمصانع والمؤسسات الحرفية وتغيير نظرة المجتمع.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تطوير المدارس الصناعية يهدف إلى تلبية حاجات سوق العمل والمساهمة في رفع مستوى الصناعات المختلفة من خلال تدريب الطلاب على المهارات والقدرات المطلوبة في السوق، وقد شارك رواد الأعمال في إنشاء هذه المدارس لاستقطاب الطلاب وتدريبهم على أعلى مستوى من خلال تطبيقات عملية داخل المصانع والشركات. وتسعى هذه المدارس إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية وشيقة تعزز من إبداع الطلاب وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية بما يمكنهم من تحقيق النجاح في حياتهم المهنية والعملية، وتساهم بذلك في بناء مستقبل واعد للصناعات والاقتصاد .
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الوزارة تهدف إلى تحسين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المتنامي ودفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال تكوين مثل هذة الشركات وافتتاح مدارس في مختلف المحافظات.
وأوضح الخبير التربوي، أن المدارس الصناعية تعد مصدرًا أساسيًا للثراء المعرفي والتطبيق العملي للمهارات والحرف المختلفة، وتقوم هذه المدارس بتدريب الطلاب على أيدي قادة الصناعة والحرفيين المتميزين في كل مجال، وتساهم في إعداد جيل من الخبراء والمتخصصين المؤهلين لسد احتياجات سوق العمل وتطويره، وتشمل تدريب الطلاب على المهارات الفنية والتقنية والإدارية والتفاعلية، مما يعزز مستوى الجودة والابتكار في الصناعات والحرف المختلفة، ويساهم في نهضة الاقتصاد الوطني.
ومن جانب اخر، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تهتم بشكل رئيسي بهذا التوجه خلال الفترة الحالية، من خلال خطة تهدف إلى سد فجوة التوظيف في الدولة وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 الهادفة بشكل رئيسي إلي زيادة المهارات التكنولوجية القوية والمهارات اللازمة للعمل في ظل دراسة تخصصات حديثة ولتلبية الاحتياجات الفعلية للأسواق المحلية والعالمية، إلي جانب توفير الشركات التي تسهم في توطين الصناعات الكبرى.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أهمية التعليم الفنى ترجع إلى أنه أحد أهم آليات الدولة فى مواجهة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد ، وتم تطوير مدارس التعليم الفنى الجديدة واتاحة نظام التعليم المزدوج لتصبح مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصل فيها الطالب على شهادة التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات .
ولفتت الخبيرة التربوية، إلى أن تطوير التعليم الفني بالمدارس الصناعية يعتمد على اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص وشريك أجنبى لاعتماد وسائل تقييم الطلاب والشهادات من أجل بناء قدرات ومهارات الجيل الجديد من المبتكرين ، سعيا إلى تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، لان الدول التى تريد من رفع كفاءتها واقتصادها وإنتاجها تعتمد على تأهيل وتدريب شباب لصناعة المستقبل ومواكبة التطورات الحديثة والعالمية لتستطيع أن تنافسها.
وتابعت: وهذا التطوير كانت تحتاجه مصر منذ اهمال الصناعات وتدنى مستوى التعليم الفنى بمصر بالسنوات السابقة، وان تعزيز التعليم الفني وتطويره ليواكب التكنولوجيا سيشجع الطلاب لاجتيازه بإتقان وتأهيلهم على أسس وقواعد حقيقية لتوفير فرص عمل لشباب مؤهل لها وأنشاء مشروعات وصناعات مختلفة تصب فى مصلحة الدولة والتى تنعكس على المواطنين .
وأوضح الوزير شحاتة أن البروتوكول المزمع إطلاقه خلال أيام تنسيقًا مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، مشيرًا إلى التنسيق والتواصل المستمر مع رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنجاح هذه الشراكة، وهناك اتفاق، وقناعة بالدور الذي سيلعبه القطاع الخاص في إنجاح هذا التعاون، والاستفادة من خبراته الناجحة في مجال إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغت 46 مدرسة حتى تاريخه ومستمرة في الازدياد.
وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أن ميزات خطة التطوير تشمل التالي:-
- تطوير المناهج التعليمية بهذه المدارس وفقًا لمنهجية الجدارات التي تركز على إتقان طلابها للمعارف والسلوكيات المستدامة.
- الاهتمام بتنمية قدرة طلابها على التواصل باللغة الإنجليزية.
- تطوير المناهج بحيث تُزيد من ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.
- الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
- سيتم تنفيذه في العطلة الصيفية كمراكز تدريب ثابتة.
- تأهيل الشباب أيضا على مهن يحتاجها سوق العمل.
