EN 
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، إن القطاع الصناعي يعد من أهم الملفات التي تواجه الدولة باعتبارها قاطرة النمو في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم، حيث تساهم الصناعة في الناتج المحلي المصري بنسبة تقرب إلى ١٧% وهي نسبة غير مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، وذلك بسبب الفجوة بين زيادة نسبة الاستيراد عن نسبة التصدير.
ووضع الدكتور سمير صبري، روشتة مقومات نجاح الصناعة في مصر والتي تتلخص في وجود منظومة تشريعية محفزة للصناعة من خلال وضع قوانين صناعية واضحة ومحفزة وثابتة لما يقرب من ٢٠ عام حتى يتمكن المستثمر من الفهم الجيد للسوق ووضع دراسة جدوى تضمن نجاح المشروع.
وأوضح أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر الآن بعد تخطي العديد من الأزمات الداخلية والخارجية يعد حافز قوي لـ الاستثمار الصناعي، ولكن بعد الضغوطات الاقتصادية الخارجية التي تواجهها مصر في هذه الفترة، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار يجب أن يتم مجابتها من خلال وضع استراتيجيات إعلامية وسياسية تهدف إلى رفع مستوي الوعي جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية ناجحة.
وأشار إلى أهمية تيسير الطلبات واحتياجات المستثمرين من قبل الجهات المعنية بالصناعة والحد من البيروقراطية، ودور مراكز الأبحاث والبحث العلمي في تقديم صناعات حديثة ومتطورة لمواكبة التطور التكنولوجي، ووجود محفزات ضريبية قطاعي وجغرافي تهدف إلى تقليل مشكلة تعدد الضرائب التي تواجه المستثمرين، والترويج والتسويق الجيد للصناعات المصرية خارج البلاد والتي تهدف إلى زيادة نسبة التصدير.
