EN 
حدد مشروع قانون العمل الذي تمت الموافقة عليه نهائيا بمجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني حالات تؤدي لفصل الموظفين عن العمل، بموجب قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة، وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها بموجب القانون توقيع جزاء الفصل على العامل، والذي يكون في مجموعة من الحالات التي حدد القانون، ويصنفها على أنها خطأ جسيما.
كما حدد القانون عدد من الإجراءات التي يتخذها صاحب العمل حال ارتكاب العامل أخطاء نشأت عنها أضرار جسيمة، مع تحديد المدة التي يلتزم فيها بالابلاغ عنه.
ووفقا للقانون فإنه محظور فضل العامل دون الرجوع إلى المحكمة العمالية، والتي تصدر قراراها الجزئي بحسب ما تراه وفقا للقانون واللائحة التي تنظم العمل، على أن يمنح العامل كامل حقوقه في جميع الأحوال.
وحدد قانون العمل الجديد 8 حالات يتم فيها فصل الموظف عن العمل نهائيا، وهي:
- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل،ولكن مع وضع شروط أولها ابلاغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث ، وثانيها عدم تجاوز المدة أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
