EN 
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 10 سنوات علي متهم قام بتزوير بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة قسم ميناء بورسعيد والمتهم فيها عادل سلامة مهدي محمد ويبلغ من العمر 44 عامًا، حيث اشترك بطريقتي الإتفاق والمساعده مع آخر مجهول على تزوير بطاقه إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على انشائها على غرار الصحيح منها، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثبتها بها على خلاف الحقيقه ونسبها زورا لوزارة التضامن الإجتماعي فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.
واستعمل البطاقة المزورة محل الإتهام بأن قدمها إلى موظفي مصلحة الجمارك مع علمه بتزويرها بأن أرفق البطاقة اثبات الإعاقة الأولى بالبيان الجمركي، وأعملت آثارها فيما أعدت من أجله، وتمكن بذلك من الإفراج عن السيارة المجهزة طبيًا دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، وأدلى ببيانات غير صحيحة أمام مصلحة جمارك بورسعيد بقصد الاستفادة دون وجه حق باحد الحقوق والمزايا المخصصه للاشخاص ذوي الاعاقه بموجب أحكام هذا القانون، وهو الافراج عن سيارة معافاة من الضرائب وتمكن من الحصول على ميزة سيارة مجهزه طبيا معافاة حال كونها مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، وذلك دون أن يكون مستحقا لذلك، وهرب السيارة المجهزة طبيًا بتقديم المحرر المزور موضوع الإتهام بقصد التخلص من الضرائب الجمركية
وشهد عبد الحميد محمد عبد الحميد كبير اخصائيين خدمات ومدير عام بوزارة التضامن الإجتماعي بأنه بالاستعلام عن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة محل الواقعة تبين أنها غير مسجلة على التطبيق المعني باستخراج تلك البطاقات وأنها غير صحيحة وأنها غير صادرة عن وزارة التضامن الإجتماعي.
وشهد جمال الدين محمد المرغني مدير تعريفه بالمركز التكنولوجي لجمارك بورسعيد، بأنه بتكليفة للعمل على البيان الجمركي كـ مأمور تعريفة، تم إصدار اذن الإفراج عن السيارة المجهزة طبيا بناءً على تقديم المتهم لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وشهدت السيدة يسرا عوض فرح رئيس إجراءات بمجمع السيارات بجمارك بورسعيد، بأنه بتكليفها بالعمل على البيان الجمركي كـ رئيس إجراءات قدم لها المتهم صورة ضوئية من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ممهورة ببصمته وتوقيعه على صحته وما دون بها من بيانات، بقصد الإفراج عن السيارة المجهزة طبيا طبقا للامتيازات المقررة قانونا للاشخاص ذوي الإعاقة.
وشهد محمد حلمي العفني رائد شرطة بقسم إدارة البحث الجنائي بادارة شرطة موانئ بورسعيد، بأن تحرياته دلته على قيام المتهم بالإشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على اصطناع بطاقه إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة محل الواقعة، واتفق مع المجهول على تزويرها وامده بالبيانات المطلوب اثباتها فاصطنعها المجهول على غرار الصحيح ونسبها لوزارة التضامن الإجتماعي على غير الحقيقة، واستعملها بأن قدمها إلى جمارك بورسعيد فأرفقها ضمن مستندات البيان الجمركي، واعملت آثارها على خلاف الحقيقة، واستفاد من ذلك بالامتيازات والاعفاءات الجمركية المقررة وفقا للاشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، واضاف بأنه وقت ارتكاب الواقعة لم يكن صدر له بطاقة خدمات صحية.
وثبت باستعلام وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة باسم عادل سلامى مهدي محمد غير مسجلة على التطبيق المعني باستخراج تلك البطاقات وغير صحيحة، وارفق بالأوراق طلب من وزارة المالية بتحريك الدعوة الجنائية قبل المتهم، وأرفق بالأوراق صورة ضوئية من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتوقيع وبصمة المتهم وكذلك أوراق أصل ملف البيان الجمركي.
وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها علي المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة.
