EN
حسم الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، الجدل الدائر حول ما تردد بشأن اتجاه الحكومة إلى بيع أراضي الدولة لتوفير موارد مالية تساعد في سداد الدين العام، موضحًا أن تخصيص مساحات من الأراضي لا يعني نقل ملكيتها أو التفريط فيها، وإنما يستهدف الاستفادة من أصول الدولة اقتصاديًا من خلال نظام حق الانتفاع.
توجه الدولة نحو إدارة أصولها
وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن القرار الخاص بتخصيص مساحة تبلغ 112 مليون متر مربع ليس قرارًا جديدًا، وإنما صدر بشأنه قرار جمهوري في إطار توجه الدولة نحو إدارة أصولها وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التخصيص يتم بنظام حق الانتفاع، وليس البيع النهائي، مشددًا على أن هناك فارقًا جوهريًا بين إتاحة الأراضي للاستغلال الاقتصادي مع الاحتفاظ بملكيتها، وبين بيعها ونقل ملكيتها إلى أطراف أخرى.
توظيف أصول الدولة والاستفادة من إمكاناتها
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تقوم على توظيف أصول الدولة والاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، بدلًا من تفسير تخصيص الأراضي باعتباره عملية بيع أو تخارج من ملكيتها.
