EN 
نددت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا بمشروع قانون قدمه المشرعون اليوم الأحد بشأن قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويحد من قدرتها على إعلان أن رئيس الوزراء غير لائق للمنصب ، محذرة من أنه قد يؤدي إلى “مواقف سخيفة”.
وردت في رأيها التي قدمته اليوم الأحد أن التشريع يثير 'تعقيدات قانونية وعملية'.
وقالت “إن الجمع بين المكونات المختلفة للاقتراح قد يؤدي إلى حالات، على الرغم من حقيقة أن رئيس الوزراء بشكل موضوعي لن يكون قادرًا على أداء واجباته؛ لأسباب صحية على سبيل المثال، فإنه سيستمر في الخدمة بسبب 'القيود السياسية التي تمنعه من أن يُعلن أنه عاجز” ، حسب رأيها.
ومن المقرر أن يدفع المشرعون مشروع القانون إلى الأمام ، والذي من شأنه أن يستبعد احتمال إعلان أن نتنياهو غير لائق حتى لو خالف اتفاقه على الامتناع عن تضارب المصالح ، يوم الأحد.
وينص مشروع القانون ، الذي قدمه رئيس الائتلاف أوفير كاتس ، على أن مجلس الوزراء فقط هو الذي يمكن أن يعلن أن رئيس الوزراء غير لائق أو عاجز بأغلبية الثلثين ، وأنه في بعض الحالات ، يتطلب مثل هذا الإعلان موافقة أغلبية 90 نائباً. علاوة على ذلك ، فإن إعلان العجز ينطبق على عدم الكفاءة لأسباب صحية فقط.
وتم تقديم مشروع القانون ردًا على التماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إلى المحكمة العليا لإعلان أن نتنياهو غير لائق للمنصب بسبب تضارب في المصالح بسبب الإجراءات الجنائية الجارية ضده.
وطبقا لفقرة في مشروع القانون ، لن تكون المحكمة العليا مخولة لسماع أو الموافقة على أي طلب لإعلان أن رئيس الوزراء غير لائق للمنصب.
وفي هذه الحالة أيضًا، يستخدم مجلس الوزراء تعديلًا لقانون أساس لمنع المحكمة العليا من التدخل في تمرير مشروع القانون.
ومع ذلك ، في هذه المرحلة ، لا يبدو أن جلسة الاستماع حول قضية العجز المزعوم لرئيس الوزراء وشيكة. قبل حوالي أسبوعين ، أمرت قاضية المحكمة العليا دافني باراك إيريز باهراف-ميارا ونتنياهو بتقديم ملخصات حول ما إذا كان ينبغي إعلان رئيس الوزراء غير لائق للمنصب نتيجة محاكمته والإصلاح التشريعي المقترح.
وهذه الخطوة فنية إلى حد كبير، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستتبعها جلسة استماع بشأن مزايا الحجة.
وطلب باراك إيريز تقديم المذكرات نهاية الشهر المقبل.
وردا على الاحتجاج الذي أعقب ذلك، نشر الليكود مساء السبت نسخة من بروتوكول اجتماع مجلس الوزراء.
ووفقا لها، قال نتنياهو، “إنها ليست مجرد ضرب الإرهاب، إنها ضرب من الأكاذيب”.
وغرد رئيس الوزراء مساء السبت أنه لم يدعو إلى العنف أو المس بالحق في الاحتجاج ، لكنه أضاف 'إنهم غير مستعدين لقبول خسارة الانتخابات'.
