EN 
نظم معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة من لقاء الخبراء للموسم العلمي 2022/2023 تحت عنوان: (آلية تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس)، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء الماليين والأكاديميين وممثلي الوزارات والغرف التجارية وبعض الصحف القومية.
تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مجموعة من القضايا والموضوعات منها تقييم آليات تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس من خلال مناقشة مدى قوة ومستقبل ومؤشرات هيمنة الدولار على المعاملات التجارية، خاصة وأنه يمثل 80% من حجم التبادل التجاري، و65% من حجم الاحتياطيات العالمية، ويتم من خلاله تسوية المديونيات وهو العملة الأرخص عند إجراء SWAPS.
واستعرض المشاركون في اللقاء الصعود الاقتصادي الملحوظ للصين ودول شرق آسيا، والتي قامت بشراء الطاقة باليوان بدلاً من الدولار، فضلاً عن بدء البنك المركزي الهندي تنفيذ آلية تسوية ديون نيودلهي بالروبية، وإنشاء شبكات لتسوية المدفوعات بين دول شرق آسيا من خلال عملاتهم، وظهور العملات الرقمية بصورة واسعة لتسوية التجارة الإلكترونية، إضافة إلى قيام روسيا باستبدال نظام السويفت بنظام الروسي البديل SPFS، وشروع دول البريكس فى الاعتماد الكامل على عملاتها المحلية في تسوية التجارة البينية لدول التجمع.
و أشارت الدكتورة فادية عبد السلام المنسق العام للقاء الخبراء إلى أن الحلقة الخامسة ناقشت أيضا قضية نقص المعروض الدولاري في مصر ، وسبل حل تلك الإشكالية عن طريق طرح بعض الشركات في البورصة، خاصة بعد أن تبين ارتباط نقص الدولار بطبيعة الهيكل الإنتاجي وعجز ميزان المدفوعات، مشيرة إلى أن بيئة الاستثمار - رغم كافة الجهود المبذولة - لا تزال غير محفزة للقطاع الخاص الوطني، وهو ما يستلزم إضافة أصول إنتاجية جديدة لتحسين المعروض النقدي الأجنبي مع تقليل الممارسات الاحتكارية وحوكمة الشركات ودراسة سبل جذب الاستثمار الأجنبي.
وانتهى اللقاء إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة وجود آلية لإجراء التسويات، ووجود تغطية للحساب في حالة عمل تحويلات بنكية، والالتزام بإيجاد آلية لزيادة الصادرات إلى روسيا، هذا إلى جانب التوصية بالتوسع في مجال استصلاح واستزراع الأراضي لإحداث التغيير الهيكلي في الاقتصاد المصري، وتحويلة من اقتصاد "ريعي" إلى اقتصاد "إنتاجي"، والتركيز على القطاعات الإنتاجية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
كما أوصى الخبراء بضرورة إعادة النظر في هيكل الصادرات المصرية واستغلال هيكل التجارة مع الشركاء التجاريين لمصر ودراسة مؤشر التعقيد الاقتصادي، و نسب التصدير المناسبة، بما ينعكس على تنمية وزيادة التصدير من هذه الصناعات.
وتضمنت التوصيات أيضا دراسة خارطة فرص التصدير Export Potential Map لتمكين ودعم المصدرين في تحديد القطاعات ذات الأولوية للتصدير وتحديد الفرص الواعدة لنمو الصادرات وتنويعها، إلى جانب التأكيد على ضرورة استغلال تجربة الصفقات المتبادلة مع الدول في بعض السلع، مع إمكانية طرح هذه الفكرة من أجل زيادة الصادرات وخاصة مع زيادة الاحتياجات للقمح والفحم من روسيا، والمنتجات الصينية، وكذلك العمل على جذب الاستثمارات والاستعانة بالشركات الأجنبية والبنوك الدولية.
