EN 
6 مارس المقبل هو موعد التطبيق الفعلي للتعديلات الجديدة بشأن الإيجار القديم غير السكني التي تم إقرارها بزيادة نسبتها 15% للوحدات التابعة للأشخاص الإعتبارية، الأمر الذي دفع الكثير من التساؤل عن موعد صدور التعديلات التي تنظم الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وتتمحور مشكلة الإيجار القديم للجزء السكني، في شكوي ملاك العقارات بضعف قيمة الإيجار و الإقامة بالوحدة السكنية لفترة مفتوحة غير محددة مما يعمل علي عدم إنتفاع مالك الوحدة السكنية بقيمتها خاصة وأن كانت بالأحياء الراقية.
2 مليون وحدة سكنية
ووسط إحصائيات ودراسات عدة أشارت إلي أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم تبلغ حوالي 2 مليون وحدة سكنية، حيث يعد ذلك دلالة علي أهمية التمهل في عدم إصدار تعديل جديد دون إجراء حوار مجتمعي حول هذه القضية يجمع مختلف وجهات النظر للوصول إلي حلول عادلة متوازنة.
وبشكل مستمر يقدم نواب البرلمان،مقترحات عدة تهدف لحل مشكلة الإيجار القديم ( السكني)، ويعد مقترح النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من أحدث المقترحات الداعمة لإنهاء هذه المشكلة.
زيادة الايجار القديم تدريجيا
وقال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الإيجار القديم مشكلة تهم ملايين المواطنين، ونحن في حاجة لوجود توازن في إصدار التشريع، لذا أري أن معالجة هذا الموضوع لا تتطلب إجراء حاسم ولكن تدريجي لأنها مسألة متعلقة بحقوق الانسان بأهم حق وهو السكن، ومن ثم لابد من المعالجة بحكمة وبشكل تدريجي " مشكلة من الستينيات ايه مانع نعالجها في 15 سنة ".
وتابع الفيومي: التعديل التشريعى للجزء غير السكنى صدر بعد رفع العديد من الملاك لقضايا الطرد حيث جاء ذلك نتيجة صدور حكم صادر نافذ ومُلزم من المحكمة الدستورية مكن المُلاك من طرد المستأجر دون منحه مهلة توفيق أوضاع، لذا تدخل المشرع لحل الأزمة وكان ذلك بإعطائه مهلة زمنية 5 سنوات.
واقترح “ الفيومي ” في حوار خاص لـ “ صدي البلد”، إعطاء فترة زمنية تكون 10 أو 15 سنة يتم خلالها زيادة قيمة الإيجار تدريجيا خلال هذه المدة حتي تصل لقيمتها السوقية، ويحدد الحد الأدني للأجرة حسب مكان السكن سواء شعبي أو متوسط أو راقي ليتم الوصول للسعر العادل ومن ثم يتم التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق نوع من الرضا لدى الطرفين، لذا أوصى بإجراء حوار إجتماعى واسع للقانون لأنه لا يصدر إلا بدون هذا الحوار.
