EN 
يتسائل الملاك عن قيمة زيادة الإيجار القديم التي ستتم في شهر مارس المقبل، والتي حددتها التعديلات الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2022، بعد أن وقع عليه الرئيس السيسي، في أول تحريك تشريعي لقضية الإيجار القديم منذ عقود، بعدما ظل حبيسًا للإدراج دون أن تقدم أي سلطة تشريعية سابقة على إدخال أية تعديلات على القانون، حتى جاء برلمان 2021 ليحرك المياه الراكدة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على تعديلات قانون الإيجار القديم، بعدما وافق عليها مجلس النواب، وذلك في شهر ما س من عام 2022، ونشرت في الجريدة الرسمية يوم 6 من الشهر ذاته، لتدخل التعديلات حيز التنفيذ مباشرة، وتلزم المستأجر برفع قيمة الإيجار القديم بالنسبة التي وردت بالقانون.
فما هي نسب الزيادة التي وردت بـ قانون الإيجار القديم؟ وعلى كم سيحصل المالك من المستأجر في شهر مارس المقبل، عندما يبدأ تطبيق الزيادة الدورية، والتي تستمر لمدة 4 سنوات إضافية لتكمل الفترة الانتقالية المحددة بالقانون بـ 5 سنوات.
نسبة زيادة الإيجار القديم
ويتقاضى المالك من المستأجر زيادة دورية تضاف إلى القيمة الإيجارية التي كان يتقاضاها المالك أو المؤجر، وذلك بموجب ما نصت عليه تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي يبدأ تطبيقها بعد حوالي 20 يوما تقريبا.
وتبلغ قيمة الزيادة المقرر تطبيقها 15 % من القيمة الإيجارية السارية عند الزيادة، بخلاف الزيادة التي تم إقرارها عند تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تعد أول زيادة يتم أقرارها منذ فترة كبيرة.
وتضاف نسبة زيادة الإيجار القديم المقدر بـ 15% إلى زيادة أخرى كانت قد أقرت وطبقت عند صدور تعديلات القانون بشكل مباشر، والتي بلغت 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية التي كان يتقاضاها المالك من المستأجر قبل تطبيق القانون.
ونصت المادة على أنه "تزداد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة السارية عند صدور القانون، ثم تزداد بنسبة 15 % لمدة 5 سنوات"، أي أن زيادة الإيجار القديم ستظل بشكل دوري حتى 2027 وهي الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون.
الوحدات المطبق عليها الزيادة
وتطبق زيادة الإيجار القديم على بعض الفئات الخاضعة لأحكام التعديلات الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 2022، والتي تختص الأشخاص الاعتباريين، المنصوص عليهم بالقانونين الصادرين عامي 1977 و 1981، وتضم الهيئات والوزارات والجهات الحكومية والخاصة.
ولا تطبق الزيادة على الأشخاص الطبيعيين والأفراد، فلا توجد زيادة مقررة على الوحدات والشقق السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة، كما لا تطبق الزيادة كذلك على الأفراد المستأجرين للمحلات والورش، وفقا لقانون الإيجار القديم.
طرد المستأجر
التعديلات الأخيرة بـ قانون الإيجار القديم، نصت على طرد المستأجر في حالة لم يقم بتنفيذ وتفعيل بنود القانون، والذي ينص على الزيادة وفترة انتقالية لإنهاء وفسخ العقد بانقضاء الفترة الانتقالية بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في 2027.
وفي حالة امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر، عوقب بطرد المباشر، حيث نص القانون على أنه في حالة امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة للمالك أو المؤجر، يرفع المستأجر دعوى قضائية أمام المحكمة، لاستصدار حكما بالطرد، والاحتفاظ بالتعويض إن وجد.
الإيجار القديم للوحدات السكنية
بالنسبة لزيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، فإلى الآن، لا توجد زيادة ولا يمكن زيادة القيمة السارية إلا بإصدار قانون ينص على ذلك، كما لم يوجد قانون ينص على موعد محدد لفسخ العقد نهائيًا بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالوحدات السكنية أو المحلات التجارية بالنسبة للأفراد، ويأمل الملاك في إجراء تعديلات مماصلة بالنسبة للشق كما حد بالنسبة للوحدات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
