EN 
قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن الموافقة على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات و تخفيض 70% من الجمارك، هي قرارات جيدة تفيد المصريين للاستفادة أكثر من هذه المبادرة.
واضاف رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ان تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات وتخفيض 70% من الجمارك جاء متأخرا بعض الشئ وكان يجب دراسة المبادرة من البداية حتى تحقق المرجو منها.
واوضح رئيس رابطة تجار السيارات، ان هناك عمالة مصرية فى دول مثل الاتحاد الاوروبى يطبق عليها 0 جمارك ، فكان لذلك لابد من المعاملة بالمثل والاقتراب منها للمساواة مع المصرين المقيمين فى دول مثل الدول العربية .
وأكد أبو المجد أن الموافقة على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات وتخفيض 70% من الجمارك ، يعتبر خطوة جيدة وستساعد فى نجاح المبادرة ، وزيادة الاقبال عليها خلال الفترة القادمة.
وكان مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، وافق على تخفيض 70% من الجمارك لسيارات المصريين بالخارج، وإعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية، ويسدد المصري في الخارج 30% فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية، يستردها بعد 5 سنوات.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال.
وتضمنت التعديلات وفق القانون، مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
كما تضمنت التعديلات مد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر، مع رفع حظر البيع، شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.
وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
