EN 
تعمل مجموعة من الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية والتنفيذية على ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وذلك بهدف رفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن خاصة محدودي الدخل، وعدم تحميل المواطن أية نفقات إضافية.
جهود توفير السلع
وتبذل الدولة جهودا مكثفة لتوفير السلع الأساسية وبأسعار مخفضة قبل دخول شهر رمضان الكريم، حيث وفرت مخزونا استراتيجيا آمنا من السلع الأساسية، كما عملت على زيادة المعروض من السلع من خلال معارض مختلفة لوزارتي التموين والداخلية ومعارض القوات المسلحة.
وتتحرك الحكومة من خلال الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية والتنفيذية بجميع المحافظات للتصدي لارتفاع أسعار السلع من قبل التجار واستغلالهم للأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك عن طريق الحملات الرقابية وفتح المعارض في جميع المناطق، والتي تهدف لتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وكان وزير التنمية المحلية قد وجه المحافظات بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغلاة في أسعار السلع والتنسيق على مدار الساعة بشكل يومي، مع أجهزة وزارتي التموين والداخلية والجهات الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق وزيادة حملات التوعية لعدم استغلال المواطنين ووقوعهم فريسة لاستغلال الأسعار.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان، ودعم إقامة التجهيزات والبنية الأساسية لإقامة تلك المعارض بجميع المراكز والقرى بالمحافظات.
ويتم تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرات الشبابية والمجتمعية في المحافظات وسرعة حصولها على التصاريح اللازمة لعملها وتذليل أي معوقات تواجهها، لتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة لصالح المواطنين وللتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل على أن تتركز هذه المبادرات بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا مع ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة في المبادرات وأن تكون حديثة التعبئة وبأسعار مخفضة.
معارض أهلا رمضان
وافتتحت الحكومة سلسلة معارض "أهلًا رمضان"، لتأمين كثير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في محاولة لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتشهد المعارض المنتشرة في كثير من محافظات البلاد إقبالًا كبيرا من المواطنين، بجانب وجود وفر في سلع أساسية، وأيضًا إلى قرار وضع سقف للمبيعات.
ويباع كيلو السكر والأرز في "أهلا رمضان" بـ 14.5 جنيها، مقابل 10 جنيهات و19 جنيهًا على التوالي في محال البقالة، كما يُباع أحد أنواع الزيوت النباتية بـ 55 جنيهًا، مقابل نحو 60 جنيهًا في محال البقالة، وهذه السلع الثلاث هي الأكثر مبيعًا.
كما تباع اللحوم داخل المعرض بسعر يتراوح بين 150 و170 جنيهًا للكيلو الواحد، بدلًا من 220 و250 جنيهًا في محال الجزارة العادية، وكذلك الدواجن بأسعار تقل بنحو 20% عن الخارج.
وتشارك في المعرض 11 شركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتقوم بتأمين السلع الغذائية واللحوم والدواجن وغيرها، إلى جانب كثير من الشركات والوزارات الأخرى.
ويستمر المعرض حتى شهر رمضان المقبل، في محاولة حكومية للحد من غلاء الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار في متناول الجمهور، فضلًا عن فتح كثير من منافذ المعرض في المحافظة الواحدة.
مبادرة كلنا واحد
وشهدت مبادرة كلنا واحد إقبالا كثيفا من الأهالي، حيث واصلت وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية، لا سيما المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين، بأسعار مخفضة.
وقامت وزارة الداخلية بالدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
والجدير بالذكر، تم رفع المخصصات المالية لدعم السلع التموينية لتصل إلى نحو (90) مليار جنيه، وذلك وفقًا لموازنة العام المالي 2022 /2023، بهدف ضمان توافر كل من رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية لنحو (71) مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم الخبز، وحوالي (63.3) مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم البطاقات التموينية، إضافة إلى استمرار توفير دعم مالي إضافي للأسر على البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح بين (100 - 300) جنيه، واستمرار الدعم الإضافي حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ (8.5) مليار جنيه.
واتخذت الحكومة القيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية لفترات تتراوح ما بين 4 - 6 أشهر، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، فبلغت الاحتياطيات في 13 نوفمبر 2022 من القمح نحو 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علمًا بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز.
وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع بالأسواق والمنافذ التموينية، كما تم التوجيه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة، ومدى توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها، والتعامل مع أي معوقات في هذا الشأن.
أسعار مناسبة للمواطن
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن جميع المبادرات التي تقوم بها الدولة تستهدف حصول المواطن على جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ورفع العناء عن المواطن في كل ربوع مصر.
وأضاف الشافعي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مبادرة "كلنا واحد" و"أهلا رمضان"، انتشرت بشكل كبير في جميع محافظات الجمهورية، وتوفر السلع بأسعار هادئة ومناسبة للمواطن، مؤكدا أن الدولة تعمل على عدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وعدم استغلال الحرب الروسية الأوكرانية في تحقيق مكاسب شخصية.
وأشار الشافعي إلى أن الدولة تسعي لتلبية احتياجات المواطن المصري، وتحقيق حياة كريمة وعدالة اجتماعية له.
