الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط مسئولين بالداخلية وسفارة بنجلاديش.. بيان عاجل لـ السعودية بشأن قضية جنائية

علم السعودية
علم السعودية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عن إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية في قضية رشوة وغسل أموال.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية؛ لقيامهم بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ 23 مليون ريال لصالح مستثمر أجنبي "تم إيقافه" مقابل حصولهم على مبلغ 60 ألف ريال من المستثمر.

وأشار إلى أن هؤلاء المتهمين هم الرقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض متعب سعد آل غنوم، العريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض حاتم مستور سعد بن طيب، والمستثمر صالح محمد صالح الشلعوط فلسطيني الجنسية.

وعلى ضوء ما ظهر للهيئة من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من المقيمين أشرف الدين أكند، المغير حسين خان، شفيق الإسلام شاه جاهان وكلهم من بنجلاديش.

ومن خلال التحقيقات أقرُّوا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بتواطؤ من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلاديش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على أكثر من 20 مليون ريال نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة، كما تم القبض على كل من 5 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج المملكة.

وعلى ضوء ما تكشف من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلاديش ونائب السفير"سابقاً" عبد الله فلاح مضحي الشمري، ونائب رئيس القسم القنصلي خالد ناصر عايض القحطاني، لتواطئهم مع الوافدين المشار لهم أعلاه وثبوت حصولهم خلال فترة عملهم بالسفارة على 54 مليون ريال على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة وإقرارهم باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.