EN 
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس الشيوخ في فرنسا صوت بالموافقة على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وذلك رغم الاحتجاجات والإضرابات الكبيرة التي تشهدها فرنسا اعتراضا على خطة اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد.
و تأتي الإضرابات وأعمال الاحتجاج بعد تنظيم أكثر من مليون متظاهر مسيرة في مدن وبلدات في جميع أنحاء فرنسا، يوم الثلاثاء، فيما تعتبره النقابات أكبر استعراض للقوة ضد التغييرات المخطط لها، منذ بداية الحركة في يناير. وتطالب النقابات بسحب مشروع القانون.
إضرابات ومظاهرات عارمة
وشارك 1.3 مليون شخص في مظاهرات يوم 19 يناير الماضي، مما أدى إلى توقف البلاد عن العمل وإغلاق برج إيفل أمام الزوار.
وقالت الحكومة إن قانون التقاعد ضروري لمعالجة عجز التمويل، لكن الإصلاحات أثارت غضب العمال في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة.
وعانت حركة القطارات ومترو باريس، صباح أمس، اضطراباً بالغاً. فأعلنت هيئة السكك الحديد الفرنسية تسيير قطار واحد فائق السرعة من بين كل ثلاثة قطارات في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي توقفت فيه القطارات المتجهة إلى إسبانيا،
وأثرت بعض الإلغاءات على القطارات المتجهة من وإلى بريطانيا وبلجيكا. كما ألغي 20% من الرحلات في مطار شارل ديجول في باريس ونحو الثلث في مطار أورلي.
وتوقفت شحنات النفط في البلاد لليوم الثاني على التوالي، وسط إضرابات في مصافي توتال إنرجي وإسو إكسون موبيل. كما قرر جامعو القمامة في باريس مواصلة إضرابهم أول أمس. إضافة إلى ذلك، منع العمال المضربون الوصول إلى موانئ مدينتي روان ولوهافر الغربيتين.
وتعهد ماكرون بالمضي قدمًا في مشروع القانون، الذي يقدمه باعتباره مفتاحاً لسياساته الاقتصادية المؤيدة للشركات. وبمقتضى الإصلاح المقترح، سيتم رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، ما يتطلب 43 عامًا من العمل للحصول على معاش تقاعدي كامل. ودعت النقابات إلى تنظيم تظاهرات في أنحاء البلاد، السبت المقبل.
