مصنع بدون ترخيص يعيد بيع فلاتر سيارات منتهية الصلاحية.. اعرف العقوبة

 تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة إستخدام فلاتر السيارات المنتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط صاحب مصنع فلاتر سيارات كائن بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص .

وتبين من الفحص إستغلاله فى تجميع فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وإعادة تهيئتها وطباعة ملصقات وعلامات تجارية عليها غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعُثر بداخل المصنع على (1400  فلتر زيت مطبوع عليه بيانات على خلاف الحقيقة -  100  فلتر زيت "معد للطباعة" - كمية من علب الكرتون مدون عليها البيانات وبلد المنشأ "على خلاف الحقيقة" – عدد من المعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة إستخدام فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وواجه قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، جريمة إنشاء مصنع بدون الحصول على ترخيص لإنشائه ، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معا.

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.

ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.