EN 
نص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.
وألزم القانون أن الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم.
وألزم القانون على تلك الهيئات، توفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدرجة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة فى جميع وسائل النقل بجميع أنواعها ودرجاتها وفئاتها وتخفيض أجور جميع هذه الوسائل بنسبة لا تقل عن 50% للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعديهم.
ومن ضمن المكتسبات التي منحها قانون الخدمة المدنية أيضًا لذوي الإعاقة، هو زيادة عدد الإجازات الممنةحة لهم خلال العام، حيث يحصلون على 45 يومًا، بداية من التحاقهم في العمل، بشكل سنوي.
