EN 
شهد اجتماع مجلس نقابة المهندسين المصرية، الذي عقد ظهر اليوم السبت، حالة من الشد والجذب والفوضى العارمة بسبب الاعتراض على عدد من القرارات التي أقرتها الجمعية العمومية للنقابة التي عقدت 6 مارس الجاري.
المهندسين تعقد اجتماعا السبت
وقال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إنه قام بالدعوة لاجتماع مجلس النقابة اليوم 18 مارس 2023؛ لمناقشة بند واحد فقط، وهو "البند الخامس" من قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في 6 مارس 2023، وهو الاقتراع على تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد.
وأشار النقيب العام - إلى أنه تم عقد جلسة مجلس نقابة المهندسين الساعة 4:10 مساءً اليوم، بتقديم التهنئة للمجلس بنجاح الجمعية العمومية الأولى وقام بتلاوة القرارات الناتجة عنها، والمتمثلة في الآتي:
- الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي.
- الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها نقابة المهندسين، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.
- تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كافة اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين.
- اعتماد ميزانية وموازنة النقابة.
- زيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيها.
- الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.
ولفت نقيب المهندسين إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة المهندسين، بتاريخ 2 يونيو 2023؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة اليوم.
وقال النبراوي، إنه أكد خلال اجتماع المجلس، أنه وفقا للمادة (60) من اللائحة الداخلية يلزم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونفاذها فور اتخاذها.
وأشار أن هذه الجلسة ووفقا للدعوة بها تناقش بند واحد وهو تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة؛ لأهمية إتمام هذا البند لاستكمال قيام المجلس لمهامه في الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفقا للمادة (28) من قانون النقابة.
واعترض عدد من أعضاء المجلس وبينهما وكيلي النقابة والعديد من الأعضاء بأصوات مرتفعة ومتداخلة، وارتفعت أصواتا عالية لعدم تمكيننا من اختيار (أمين عام وأمين عام مساعد) جديدين، حيث اتضح أن هناك إصرارا على رفض قرارات الجمعية والتشكيك في صحة انعقادها.
ولفت النقيب إلى أنه أصر على احترام قرارت الجمعية العمومية، وبناءً على الإصرار على التشكيك في قرارات الجمعية العمومية، قام برفع جلسة المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث إنه لم يتقدم أحد للترشح بسبب حالة الضجيج والفوضى، ولم يفوض أي أحد لاستكمال إدارة هذه الجلسة بدلا منه.
ماذا يحدث في نقابة المهندسين؟
وتشهد نقابة المهندسين هذه الأيام، أزمة طاحنة بسبب الخلافات وتضارب القرارات بين هيئة المكتب والنقيب العام المهندس كشف عنها النقاب بقوة خلال الأيام الماضية، وتحديدا عقب القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية.
ونجحت نقابة المهندسين، الإثنين 6 مارس 2023، في عقد الجمعية العمومية العادية التي دعا إليها من قبل المجلس الأعلى للنقابة، وذلك بحضور 3431 مهندسا، وبحسب عدد كبير من المهندسين - اعتبر حضور الجمعية هو الأكبر مقارنة بالجمعيات السابقة.
ويبدو أن الأوضاع لم تكن على ما يرام، وأن الأجواء لم تكن صافية، فسرعان ما حدث انقلاب على قرارات الجمعية - بحسب أراء كثير من الحضور، حيث نشرت هيئة مكتب نقابة للمهندسين، بيانا، أعلنت من خلاله عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية، "طالب المشاركون بالجمعية برحيل بعض أعضاء هيئة المكتب عن النقابة".
وجاء بالبيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بفيسبوك: "الأخوة والزملاء، أعضاء الجمعية العمومية لمهندسي مصر، بالنظر إلى الأحداث المؤسفة والغوغائية التي شهدتها الجمعية العمومية والتي تم تنظيمها في السادس من مارس 2023، بحديقة أوزوريس بمركز المؤتمرات، تدين هيئة المكتب الأسلوب الذي تم به إدارة الجمعية العمومية والخروج المتعمد عن جدول الأعمال، الذي تم إقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة".
ولفت البيان إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصداقية قرارات مؤسسة من أعرق المؤسسات في الوطن الغالي وعلى أصولها وتقاليدها الراسخة".
وسادت حالة من الغضب ببن جموع المهندسين، الذين أعلنوا رفضهم للصيغة التي كتب بها البيان ووصفهم بالغوغائيين من قبل هيئة المكتب، حيث شهد المنشور ردود أفعال غاضبة وتفاعل موسع لم يشهده أي منشور وضع على الصفحة الرسمية للنقابة منذ تدشينها، إضافة لتدشين هاشتاج حمل عنوان: "ادعم قرارات الجمعية العمومية".
من جانبه رد نقيب المهندسين على ما جاء بالبيان، قائلا: "بخصوص ما نشر عبر صفحة النقابة، والذي يُعد التفافا على قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، وأيضا يتضمن إساءات موجهة إلى الجمعية العمومية هو تدليس وكذب وأمر مخزي".
وتابع نقيب المهندسين - في منشور له على فيسبوك: "يفترض أن أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، وقد حضروا وشهدوا الجمعية العمومية التي حضرها ما يقارب من 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لذا فالالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية هو أمر مؤسف بالنسبة للشخوص التي أصدرت هذا البيان، خصوصا أن تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية".
وأردف: "أؤكد أنني أمتلك العزيمة والإصرار على احترام وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والوقوف صفا واحدا لصالح المهندسين والنقابة والوطن، ولذلك اعتبر صفحة النقابة في الوقت الحالي غير معبرة عن النقابة العامة للمهندسين بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة".
ولم تتوقف الخلافات من حينها، بل زاد الأمر توترا بين الطرفين، مما جعل نقيب المهندسين يدعو لعقد مؤتمر صحفي مساء الأحد 18 مارس؛ لشرح ملابسات ما يحدث داخل أروقة نقابة المهندسين المصرية.
