EN 
لعبت مصر دائماً دوراً هاماً على المستوى الإقليمي والدولي ودائماً تساهم وساطتها في تهدئة الخلافات الدولية والتوسط لجاراتها من أجل أوضاع مستقرة، ومن أهم الدول التي تحمل مصر قضيتها على كتفها هي فلسطين، لأن فلسطين هي امتداد لمصريتنا وعروبتنا ولم ولن يتنفس المصريين الصعداء سوى بإعلان الاستقلالية الفلسطينية.
اجتماع خماسي في شرم الشيخ
استضافت مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد 19 مارس، فعاليات الاجتماع الأمني الخماسي بمشاركة وفود أمنية ودبلوماسية من فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة والأردن ومصر، لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي خلال الاجتماع على تحقيق تهدئة وإيجاد آلية للتصدي للعنف والتحريض بهدف إيقاف الاشتباكات في الضفة الغربية وفق البيان الختامي للاجتماع الخماسي الذي عقد في شرم الشيخ المصرية اليوم الأحد بحضور مسؤولين امنيين وسياسيين من الأردن والولايات المتحدة ومصر.
ويأتي الاتفاق فيما أصيب إسرائيلي الأحد بجروح خطيرة في هجوم بإطلاق النار وقع في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت خدمة إسعاف إسرائيلي وسط توقعات بان يكون الهجوم محاولة لافشال الاتفاق في شرم الشيخ والذي تعارضه عدد من الفصائل الفلسطينية.
وأكد البيان في شرم الشيخ أن الاجتماع الذي عقد تلبية لدعوة الجانب المصري يعد "استكمالا للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في فبراير".
وجدد المشاركون بالاجتماع التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وأقرت الأطراف المشاركة، بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.
وتقرر بالاجماع، السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة (دون تحديدها) عن طريق الحوار المباشر.
وأجرت الأطراف الخمسة، "مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية".
وجددت حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية "استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر".
ويتضمن ذلك "التزام إسرائيلي بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر".
وأكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي "مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، وسيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف".
واتفق الجانبان "على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف".
وأعلنا "التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر".
واتفقت الأطراف المشاركة بالاجتماع، على "إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية".
كما تقرر أن "ترفع هذه الآليات ضمن تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل /نيسان المقبل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ"، دون ذكر تاريخ محدد.
وأكدت الأطراف على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، فعلاً وقولاً وأهمية الوصاية الأردنية الهاشمية، مشددة على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان والذي يتواكب مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.
وأكدت الأطراف مُجدداً على أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة"، معربة عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم.
مراقبة ما تم الاتفاق عليه
في 26 فبراير الماضي، عقدت الأطراف ذاتها اجتماعا بمدينة العقبة جنوبي الأردن، الذي تقرر خلاله عقد اجتماع شرم الشيخ، وسط استمرار المواجهات والاقتحامات الإسرائيلية والتنديدات العربية المستمرة ضدها.
وقال القيادي بحركة فتح، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور جهاد الحرازين، إن الاجتماع يأتي استكمالًا لآخر عُقد في مدينة العقبة من أجل خلق حالة من التفاهم ولتهدئة الأوضاع في المنطقة.
وأضاف الحرازين في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه بعد قيام الحكومة اليمينية المتطرفة الذي يتزعمها نتيناهو بعمليات القتل و الاقتحام على المدن الفلسطينة أصبح الوضع كارثيًا.
وتابع الحرازين أن المنطقة ستدخل في حالة من الصراع، لذلك تجري مجموعة من الأطراف العربية، بالإضافة للولايات المتحدة لجمع الطرفين للوصول لمجموعة من التفاهمات خاصةً أن هناك فريق متطرف داخل الحكومة الإسرائيلية لا يرغب بأن تكون هناك تفاهمات.
وأوضح الحرازين أن هذه المجموعة المتطرفة دعت بعد الاجتماع الذي عقد بالعقبة إلي حرق بلدة الحوار وإزالتها كما أطلقوا قطاعات لعمل عمليات إرهابية، لذلك تم عقد هذا الاجتماع لتنفيذ التفاهمات والتزام دولة الاحتلال بهذه التفاهمات
واستكمل الحرازين حديثه قائلًا إنه يجب أن تتم مراقبه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصًا أن هناك مطالب فلسطينيه قدمت أثناء اجتماع العقبة منها وقف تنفيذ إجراءات أحادية الجانب والتي تتمثل في عمليات الاعتداءات و الاقتحامات.
واستطرد قائلاً إنه من المطلوب تنفيذ ضغط حقيقي عبر الجلسات البروتوكولية، فهو الذي سيجبر قوات الاحتلال على وقف مهاجمة المدن الفلسطينة وعمليات العقاب الجماعي فدولة الاحتلال تدرك جيدًا بأن حالة التصعيد ستجعل نتنياهو في حالة من العزلة.
