المفوضية الأوروبية تؤكد الاستعداد لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي

أكد مدير عام الجوار وسياسة التوسع بالمفوضية الأوروبية جون كومان، الاستعداد لدعم الحكومة التونسية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية السرعة في نسق تنفيذ الإصلاحات.
وشدد على ضرورة استكمال الإتفاق مع صندوق النقد الدولى حتى يتسنى للإتحاد الأوروبي تعزيز الدعم لتونس على مستوى تمويل المشاريع العمومية ودعم الميزانية. 
جاء ذلك - وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد التونسية أمس الثلاثاء- خلال لقاء وفد المفوضية الأوروبية مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوفد إلى تونس.
وأضاف المسؤول بالمفوضية الأوروبية أن تونس تمثل شريكا أساسيا واستراتيجيا للاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة، مشيرا إلى الدور النشيط الذي يمكن للاستثمار الخاص أن يلعبه في تعزيز الشراكة القائمة وتنويعها.
كما أعرب عن استعداد المفوضية الأوروبية لمواصلة التحاور والتشاور حول برامج التعاون للمرحلة القادمة واستغلال الإمكانيات والآليات المتاحة لمزيد من تطويرها، مبرزا أهمية التنسيق مع باقي الممولين بما يضفي المزيد من النجاعة على برامج دعم التنمية والإصلاحات.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد على متانة العلاقات بين الجانبين، مثمنا دعم الاتحاد الأوروبي لتونس فى مسارها الإصلاحي والتنموي وفي مجابهة الصعوبات التي فرضتها الأزمات العالمية المتواترة في الآونة الأخيرة وخاصة أزمة كوفيد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وعرض أبرز ملامح البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أقرته الحكومة التونسية مؤخرا ويهدف إلى زيادة نسق النمو واسترجاع التوازنات المالية ودعم المكاسب الاجتماعية، إلى جانب الإصلاحات والإجراءات التي تم تصميمها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وللتسريع في إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.