EN 
أكد إيهاب عبد الحق عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% خطوة في الاتجاه الصحيح لزيادة معدلات الانتاج وتوفير السيولة للقطاع الخاص بما يساعده على التوسع في أنشطته المختلفة لتغطية السوق المحلي وكذلك فتح اسواق تصديرية جديدة لمنتجاتها.
وأضاف إيهاب عبد الحق أن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بالموافقة على إطلاق مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص وبقيمة إجمالية للمبادرة 150 مليار جنيه سيكون له دور كبير في إحداث طفرة هائلة في القطاع الصناعي الي سينعكس على زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة بشكل كبير.
وأشار الى أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأخر سلاسل الامداد وارتفاع مصاريف الشحن وتحديات تدبير العملة الصعبة لابد من تعميق التصنيع المحلي بشكل أكبر للابتعاد عن هذه التحديات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات النشطة فقد حقق معدل صادرات يقدر بحوالي 4 مليارات دولار في 2022 وهو مؤهل للصعود بشكل كبير وتحقيق أرقام تصديرية أعلى بشكل كبير عن 2022.
ودعا الى ضرورة تسهيل الاجراءات من قبل القطاع المصرفي في حصول الشركات على التمويل المناسب بسعر الفائدة 11% التي أعلن عنها البنك المركزي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أقرتها الحكومة حتى يتثني للقطاع الصناعي تدبير احتياجاتها من الماكينات ومستلزمات الانتاج واعادة تطوير القطاع من جديد لتقديم منتجات بسعر منخفض لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
