خبير تعليم: إضافة تخصصات جديدة داخل الجامعات لا يعني إلغاء الكليات النظرية

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، «الكليات النظرية تمثل 68% من الطلبة، وسوق العمل لا يحتاج هذه النسبة، لذلك هناك اهتمام بتخصصات جديدة لتلبية سوق العمل».

وحول فكرة إضافة تخصصات جديدة،  قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن انشاء تخصصات جديدة في الجامعات مثل الذكاء الاصطناعي، والكليات ذات الصلة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي وغيرها من الكليات العلمية والعملية والطبية أصبحت ضرورة  تفرضها التطورات المتلاحقة في العالم المعاصر.

خبير تعليم:  سوق العمل في الوقت الحالي اصبح يتطلب نوعية جديدة من الخريجين

وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن سوق العمل في الوقت الحالي اصبح يتطلب نوعية جديدة من الخريجين تختلف عن مواصفات الخريج الحالي، والذي اصبح يتطلب نوعية من الخريجين تختلف عن مواصفات الخريج الحالي، فضلا عن ظهور وظائف جديدة في المستقبل تختلف عن الوظائف الحالية.

وألفت أن إضافة تخصصات جديدة داخل الجامعات بالطبع هذا لا يعني الغاء الكليات النظرية القائمة بالفعل بقدر ما يعني احداث توزان بين نسب الطلاب في الكليات ذات التخصصات الجديدة والكليات النظرية وفقا لاحتياجات سوق العمل، تحديد احتياجات سوق العمل وضمان توافر المهارات اللازمة للخريجين هو أمر حاسم لضمان نجاح التعليم العالي وتحقيق فوائده الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن الاحتياجات الوظيفية ومهارات العمل تتغير باستمرار، ولذلك فإن تعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات وسوق العمل من خلال إضافة تخصصات وبرامج دراسية جديدة، يعد ضرورياً للتأكد من توفر المهارات الحديثة والمتطورة التي تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، إن التخصصات التعليمية ستتغير بقدوم عام 2040، وستدخل تخصصات جديدة مثل علوم الفضاء والطاقة النووية، مشيرا إلى إنفاق تكاليف كبيرة في البنية تحتية للتحول الرقمي وتحويل الجامعات إلى جامعات تكنولوجية.

و أضاف خلال الرد على طلبات احاطة وطلبات مناقشة عامة، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ستتم من خلال تشكيل لجنة للحكماء يمثلون كل الجامعات والمؤسسات التعليمية والأساتذة بالخارج و500 عالم وأكاديمي وباحث لوضع الاستراتيجية.

وكان قد واجه مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بنحو (149) أداة رقابية مقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وبلغت 118 طلبا و19 سؤالا، وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن دور الوزارة وجهودها بشأن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية، استحداث كليات جديدة، وربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل ودعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، معاناة المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية، وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.