EN 
ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية متنوعة من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل استوقف هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبد الحميد مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.
وقام هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد يوسف محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٦٠٠ قرص لعقار lyrica 300 mg و ٧٢٠ قرص لعقار كونترمال تركيزات متنوعة باجمالي ١٣٨٠ قرص مدرجين بجداول المخدرات.
أمر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.
عقوبة التهريب
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
