الاتحاد العام التونسي للشغل ينضم إلى المطالبين بحل الحكومة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء إلى حل الحكومة التي يقودها الإسلاميون بينما قال وزير الداخلية انه مستعد للاستقالة مع ازدياد حدة أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي تخفيف لرفضه للدعوات المطالبة برحيل الحكومة قال حزب حركة النهضة الإسلامية انه مستعد لتشكيل حكومة جديدة لكنه يعارض اي تحرك لحل مجلس تأسيسي منتخب يوشك على الانتهاء من صوغ دستور جديد للبلاد.
وقال عامر العريض المسؤول بحركة النهضة ان الحزب منفتح على جميع المقترحات للتوصل الى اتفاق بما في ذلك تشكيل حكومة انقاذ أو حكومة وحدة.
لكنه اوضح ان الحركة لن تقبل حل المجلس التأسيسي المكلف بصوغ الدستور وقال ان هذا خط احمر.
وتصاعدت الاحتجاجات المناهضة لحركة النهضة بعد مقتل سياسي يساري الاسبوع الماضي في ثاني حادث من نوعه في ستة اشهر مما يعرقل عملية الانتقال السياسي التي بدأت عندما اطاح التونسيون بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011.
ويواجه الجيش صعوبات في احتواء المتشددين الإسلاميين الذين قتلوا ثمانية جنود يوم الاثنين في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية في واحد من اكثر الهجمات دموية على القوات التونسية في عقود.
والاتحاد العام التونسي للشغل من القوى المؤثرة في البلاد ولان عدد أعضائه يصل إلى حوالي 600 ألف فبمقدوره الدعوة الي الاضراب.
وقال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي في بيان إن الاتحاد يدعو إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات بقيادة شخصية مستقلة. وأضاف أن الاتحاد يعتبر الحكومة الحالية غير قادرة على الاستمرار في عملها.
وفي حين يؤيد الاتحاد العام للشغل وهو أكبر اتحاد عمالي في تونس المطالب الداعية لسقوط الحكومة الا انه يعارض ايضا حل المجلس التأسيسي. ويرى منتقدو المعارضة إن حل المجلس التأسيسي وإلغاء مسودة الدستور التي يضعها سيدفع البلاد إلى فوضى سياسية.
وقال العباسي إن الاتحاد يقترح استمرار المجلس التأسيسي لكن مع إطار زمني لتسريع استكمال عمله. وأضاف أن الاتحاد سيقترح هذا الأمر على كل الأحزاب السياسية لأن هناك حاجة للتخلص من كل الإشكالات السياسية في تونس.
وكثفت المعارضة العلمانية -التي تعزز موقفها بعد ان اطاح الجيش في مصر بالرئيس الإسلامي محمد مرسي - ضغوطها على الحكومة التي يقودها حزب النهضة للاستقالة.
وأبدى بعض زعماء المعارضة عدم رضاهم عن اقتراح حزب النهضة تشكيل حكومة جديدة مع الابقاء على المجلس التأسيسي.
وقال مونجي الرحوي احد زعماء الجبهة الشعبية ان المواطنين يريدون حل المجلس التأسيسي الذي وصفه بانه يحتضر بالفعل سياسيا واخلاقيا وان شرعيته انتهت.
وينتقد زعماء المعارضة المجلس لتجاوزه مهلة العام التي حددها في ديسمبر كانون الاول 2011 للانتهاء من مهامه التي تشمل صياغة دستور جديد للبلاد.
وقال الرحوي انه يتعين على حزب النهضة التخلي عن منصب رئيس الحكومة في اي اتفاق بخصوص حكومة جديدة.