EN
الولاية على الأموال اختيارية للزوج.. تحرك برلماني عاجل بعد مسلسل تحت الوصاية
نائبة تطالب بالغاء المجلس الحسبي وجعله اختياري للزوج
زهران: نحتاج لتعديلات تواكب التغيرات التي شهدها ويشهدها المجتمع المصري حاليا
تحرك عدد من النواب مستخدمين أداتهم الرقابية التي أتاحها لهم موضعهم البرلماني من أجل إجراء تعديلات عاجلة لقانون الولاية على أموال اليتامى، وذلك بعد الجدل الذي أثاره مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، حول المعاناة التي تعيشها الزوجة بعد وفاة زوجها فيما يخص الوصاية على أبنائها.
التحركات جاءت بسبب عدم احقية الزوجة الأرملة بالقانون الحالي، في رعاية أموال أبنائها، لأن الوصاية تكون للجد، وهو ما دفع النائبة رانيا الجزايرلي عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى وزير العدل في شأن إلغاء المجلس الحسبي وجعله اختياري للزوج، في حالة رؤيته أن زوجته غير جديرة بالولاية على القصر في جميع المجالات ماديا وتعليميا.
وأكدت الجزايرلي أن المجلس الحسبي بنظامه القائم يتم تطبيقه على المرأة الأرملة كما لو كانت فاقدة الأهلية وفاقدة الضمير وغير مؤهلة لتحمل المسئولية، بينما لا يتم تطبيق هذا النظام على الحالات المماثلة من الرجال.
وقالت عضو مجلس النواب، انه بمناسبة مسلسل تحت الوصاية للفنانة مني زكي ، تقدمت للسنة الثالثة علي التوالي بإلغاء النظام المجحف للمجلس الحسبي وجعله اختياريا بإقرار من الزوج في حياته بأن زوجته لا تصلح للولاية لأي سبب كان، وهنا تؤول الولاية للجد او للعم عن طريق المجلس الحسبي، منوهة أن الأم لها كل الحق في مراعاة أموال وحقوق أولادها دون رقيب، يعتبرها شخص غير مؤتمن او غير كامل الاهلية .
وطالبت بالغاء نظام المجلس الحسبي على المرأة الارملة وجعله اختياري يتبع إرادة وتقدير الزوج في قرار له يكتبه ويفوض فيه المجلس الحسبي بدال من الزوجة.
وفي ذات السياق، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، لافتة أن قانون الولاية علي المال الحالي يواجه العديد من القصور التشريعي مما يتطلب معالجة سريعة خاصة وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم لاسيما وأن الأخير فى الغالب ليس له نصيب فى هذا الإرث حال وجود ابن ذكر.
وقالت أنها تعكف حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى وزير العدل يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952، لأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، كما أنه لا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج؛ وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية في عهد القيادة السياسية الحالية تشهد حالة من الأمان والرعاية في ظل الإجراءات التي يوجه بها الرئيس السيسي الحكومة لتعديل القوانين التي تمنح المرأة العديد من المكتسبات، وهو ما يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة ذلك.
وتابعت: مسلسل تحت الوصاية المعروض حاليا يقدم دراما واقعية للمشكلات التى تواجهها الزوجة حال وفاة زوجها، حيث إنه وفقا للقانون لا يحق لهذه الزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها؛ لأن الوصاية تكون للجد وهذه أزمة تواجهها كثير من الزوجات.
وأشارت عفيفي، إلى أنه وفقا للقانون الحالي فإن الولاية على المال تكون للأب، ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر، وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
فيما قالت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، ان مسلسل "تحت الوصاية" من الأعمال الدرامية التي تركز على أحد أهم القضايا التي لا زال المجتمع والمرأة المصرية تعاني منها، وهي الوصاية على الأبناء بعد وفاة الزوج".
ونوهت بأن هذا العمل يقدم دراما واقعية تعكس حقيقة الأزمة التي تعيشها المرأة المصرية في ظل القانون الذي ينظم رعاية الأبناء والذي يجيز للجد من الوالد أن يكون وصي على الأبناء وأموالهم في حالة وفاة الزوج، إلا إذا كان قد اختار وصيا لأبناءه قبل وفاته، وهو أمر أصبح غير منطقي الآن، بالإضافة إلى ما تعانيه المرأة من معوقات في استصدار أي أوراق أو مستندات تخص الأبناء في حال غياب الزوج أو وفاته.
وأكدت النائبة عفاف زهران على ضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، منوهة أن القانون صدر منذ ما يقرب من سبعين عاما، مما يدفعنا جميعا لضرورة التعديل بما يواكب التغيرات التي شهدها ويشهدها المجتمع المصري حاليا.
